ضغوط على النهضة لتحييد الوزارات السيادية التي تهيمن عليها

المرزوقي يهدد بالاستقالة من رئاسة تونس
هدّد الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي بالاستقالة من منصبه في حال لم يتوصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق بشأن التعديل الوزاري الذي طال انتظاره في الشارع التونسي.
وقال المرزوقي، في رسالة وجهها إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه ويعقد هذه الأيام مؤتمرا وطنيا، إنه سيقدم استقالته إن لم يتم الاتفاق على تعديل وزاري يكون محل توافق بين الشركاء في الائتلاف الحاكم. ويأتي تهديد المرزوقي بينما أعلن مستشاره القانوني بالرئاسة سمير بن عمر أمس الأحد عن استقالته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب بن عمر على صفحته "وضعت استقالتي من مهامي برئاسة الجمهورية بين يدي رئيس الجمهورية وطلبت منه وضع حد لمهامي لأني لم أعد أرى أي جدوى من بقائي في قصر قرطاج فاخترت التفرغ تماما لمهامي في المجلس الوطني التأسيسي".
يشار إلى أن سمير بن عمر يُعتبر رابع مستشار يستقيل من قصر قرطاج الرئاسي في غضون أقل من عام، حيث سبقه في ذلك أيوب المسعودي، المستشار الإعلامي الأول، وعبد الله الكحلاوي الوزير المستشار لدى الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية، وشوقي عبيد المستشار الأول برئاسة الجمهورية مكلف بالملفات الاقتصادية.
ويعرف عن بن عمر دفاعه عن المساجين السياسيين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطيح بحكمه يوم الرابع عشر من جانفي 2011.
وربط مراقبون هذه الاستقالة بالتجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد هذه الأيام على خلفية التعديل الوزاري المرتقب الذي بات يوصف في تونس "بالمسلسل المكسيكي"، وبتطور حلقاته التي وصلت إلى حد التلويح بإمكانية استقالة المرزوقي من الرئاسة التونسية، والتهديد بانسحاب حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية من الائتلاف الحاكم.
وكان محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده ليلة السبت إلى الأحد في أعقاب أعمال المجلس الوطني الاستثنائي لحزبه، أنه لا يستبعد انسحاب منصف المرزوقي من رئاسة البلاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حول مسألة التعديل الوزاري.
وأضاف أن المرزوقي وهو مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية،"دخل في مرحلة البحث عن التوافق"،وهدّد بسحب وزراء الحزب من الحكومة الحالية التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية.
وأكد أن هذا الانسحاب سيتم "في ظرف أسبوع إن لم يتم التغيير على رأس وزارتي العدل و الخارجية، والتوقيع على وثيقة اتفاق تُحدد عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة".
وأوضح أن هذه الوثيقة تتضمن عدة نقاط منها، "إنشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي الأحزاب المكونة للائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية والاقتصادية الهامة قبل اتخاذها وفي التسميات في المناصب العليا بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم و تحييد الإدارة".
وتنص الوثيقة أيضا على نقطة أخرى تتعلق بفتح ملفات الفساد بشكل جدي وعلى أسس موضوعية وتطوير آليات مكافحة الفساد، وحماية الطاقة الشرائية للمواطنين بالضرب على أيدي المحتكرين والمهربين، والتسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم.
كما تتضمن أيضا فرض سلطة القانون على الجميع دون تمييز وعدم التدخل في القضاء وإبعاد رموز النظام السابق من مراكز القرار ودواوين الوزراء، بالإضافة إلى عدم رهن مستقبل البلاد في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بأي اتفاقيات مجحفة.
ويتكون الائتلاف الحاكم في تونس من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وهو ائتلاف سعت حركة النهضة إلى تسويقه باعتباره "تجربة رائدة في المنطقة العربية لأنه جمع بين إسلاميين وعلمانيين"، ولكنها فشلت في ذلك.
وتحول التعديل الوزاري إلى أزمة سياسية مع تمسك حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات الشريكان في الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، بتعديل يشمل وزارتي الخارجية والعدل اللتان يرأسهما وزيران من حركة النهضة.
وتواجه حركة النهضة ضغوطا بتحييد ثلاث من وزارات السيادة التي تحتكرها لكنها ترفض التخلي عنها.