عنابة

إرتفاع مخيف لمعدل الجريمة و تزايد قضايا الآداب العامة في نشاط وحدات الدرك
سجلت مصالح الدرك الوطني بعنابة خلال سنة 2012 إرتفاعا ملحوظا في معدل الجريمة عبر مختلف بلديات الولاية مقارنة بما تسجيله طيلة سنة 2011، حيث إرتفع عدد الموقوفين في مختلف القضايا بنسبة تفوق 8 بالمئة، مع تسجيل تزايد مخيف للقضايا المتعلقة بالآداب العامة و الفعل المخل بالحياء، مع نجاح الفرق التابعة للمجموعة الولائية بعنابة خلال السنة الماضية في وضع حد للعديد من شبكات المتاجرة بالمخدرات، بعد معالجة 137 قضية تندرج في هذا الإطار، تمكنت على إثرها الوحدات المعنية من حجز 210 كيلوغرام من الكيف المعالج، و كذا 1141 قرصا مهلوسا.
و على هذا الأساس فقد دق قائد الأركان بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة فيصل بوكسال ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع الملحوظ لتنامي الجريمة عبر مختلف بلديات الولاية خلال السنة المنصرمة، وأكد في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بمقر المجموعة أن لغة الأرقام تدل على تفاقم الإجرام التقليدي في الأوساط الشبانية، لأن الإحصائيات الرسمية التي أعدتها المصالح المختصة في حصيلتها لسنة 2012 تشير إلى تسجيل 109 جنايات خلال السنة المنصرمة، مقابل إعداد 449 ملفا قضائيا تخص قضايا الآداب العامة و الأفعال المخلة بالحياء ، تليها قضايا السطو والسرقة على الممتلكات بمجموع 228 قضية، ثم قضايا السكر العلني، و التي تم تسجيل 83 قضية منها خلال السنة الفارطة.
وأوضح ذات المصدر بأن تنامي الجريمة قابلته زيادة نسبة النشاط الأمني الرامي إلى وضع حد لاتساع الدائرة الإجرامية عبر كامل إقليم الولاية، على اعتبار أن قضايا السنة المنصرمة عرفت متابعة 2447 شخصا على اختلاف أعمارهم، مثلوا أمام العدالة، و قد صدرت أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 424 منهم ، مما أدى إلى إرتفاع نسبة عدد المتورطين في مختلف القضايا بنحو 8 بالمئة مقارنة بما كان عليه خلال سنة 2011، وهي جرائم كانت قد اقترفت من قبل متهمين من فئتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في متهمين من عتبة 18 سنة من العمر، والذين شكلوا نحو 51 بالمائة من إجمالي الأشخاص الذين تمت إحالتهم على الجهات القضائية، حيت تمثل الفئة الثانية المتهمين الذين تتجاوز أعمارهم 40 سنة، والذين تقارب نسبتهم نحو نصف العدد الإجمالي للمتورطين في قضايا الإجرام، مع التأكيد على أنه يوجد بين المتهمين أشخاص من مختلف شرائح المجتمع، سواء العمال، البطالين و حتى الطلبة .
على صعيد آخر فقد سجلت وحدات الدرك الوطني بولاية عنابة خلال السنة المنصرمة تزايد عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات، حيث تمت معالجة 137 قضية حيازة مخدرات، وهي القضايا التي تمكنت على إثرها فرق الدرك من حجز أزيد من قنطارين من الكيف المعالج، مع تفكيك شبكات خطيرة، منها الشبكة التي تم وضع حد لنشاطها بحي سيدي عاشور، و تبين بأنها ذات طابع دولي، لأن نشاطها كان يمتد من المغرب إلى تونس، و يقودها " بارون " مغربي الجنسية، كانت تنشطك بالتنسيق مع شبكة فرعية من بلديات الحجار، البوني و سيدي عمار، و قد ضبط بحوزتها أزيد من 130 كيلوغراما من الكيف المعالج، في الوقت الذي نجحت فيه ذات المصالح في حجز 1141 قرصا مهلوسا طيلة السنة الماضية، بينما عالجت وحدات الدرك الوطني بعنابة على مدار العام المنصرم 10 قضايا تتعلق بالتزوير، تم تكييف 3 منها إلى جنايات، مقابل متابعة المتورطين في سبعة قضايا أخرى بجنح.