لأن أكثر من 50 بالمائة من العمال يقطنون خارج قسنطينة

الخبازون يعترفون بصعوبة ضمان الخدمة يومي العيد
اعترف بعض الخبازين بولاية قسنطينة بصعوبة ضمان المداومة يومي العيد رغم توجيه مديرية التجارة لتسخيرات كتابية لهم، ذلك أن أكثر من 50 بالمائة من العمال يقطنون خارج الولاية.حيث أفاد مصدر من إتحاد التجار أن الخبازين قد رفضوا مقترح الاستعانة بعمال مؤقتين لفترة العيد بسبب صعوبات مالية يعانون منها، كما أنه لا يمكنهم إجبار العمال على البقاء في المخابز يومي العيد
وبما أن أغلبية العمال يقطنون خارج تراب الولاية فإن الفراغ سيسجل بأكثر من نصف مخابز قسنطينة، وهو ما يعني تكرار سيناريو الندرة الذي يشكو منه سكان مختلف مدن الولاية خاصة في اليوم الثاني، حيث تم ضبط قائمة ب29 مخبزة موزعة على مختلف البلديات، منها 11 مخبزة تعمل في اليوم الاول و18 مخبزة في اليوم الثاني وهو عدد قليل بالنظر لعدد سكان الولاية. المشكل خلف عادة التهافت على اقتناء المادة يوما قبل العيد وتجمديها، حيث تشهد الولاية تزاحما و اكتظاظا كبيرين أمام المخابز يمتد إلى الفترة الليلية، وعادة ما تتحول أماكن بيع الخبز إلى فضاءات للتشاجر والتشابك و الإنتظار لساعات في طوابير تسودها الفوضى خاصة بوسط المدينة.إتحاد التجار قام، حسب مسؤول التنظيم، بحملة تحسيسية وتلقى تطمينات من أصحاب المخابز لضمان حد أدنى بمعدل مخبزة واحدة من أربع، حيث أفاد المتحدث أن الإشكالية تطرح بأحياء تتوفر على مخبزة واحدة أو لا تتواجد بها مخابز، حيث لا يمكن كما يقول إجبار خبازين على العمل ليومين متتاليين، أو فرض ريتم مضاعف للإنتاج في ظل إستحالة الإستعانة بعمال إضافيين، وتشير الأرقام المتحصل عليها من إتحاد التجار أن 60 بالمائة من الخبازين قد توقفوا عن النشاط في السنوات الأخيرة وهو ما يفسر بروز أزمة خبز بالولاية في فترات الأعياد. وقد لجأت مديرية التجارة إلى طريقة التسخير الشخصي للخبازين لضمان حد أدنى من المادة، حيث أكد مدير التجارة أن مخبزة على الأقل ستفتح بكل حي، مشيرا بأن خمس فرق ستجند لمراقبة مدى الاستجابة للتسخير، خاصة و أن الخبازين المعنيين قد أبدوا موافقتهم على ضمان الخدمة، لكن المسؤول اعترف ضمنيا بأن الإختلالات ستطرأ لا محالة، بالقول، أن مصالحه لجأت إلى كل الإجراءات للتقليل من حدة المشكل الذي ربطه بإشكالية مغادرة العمال لولاية قسنطينة.مادة الحليب أيضا أدرجت ضمن اهتمامات الجهات الرقابية حيث التزمت ملبنة نوميديا بتموين السوق وإخضاع كل موزع مخالف لنظام المداومة لعقوبة سحب الاعتماد في حال تسجيل شكاوى من المواطنين.