رئيسا بلدية مفتاح السابق والحالي أمام القضاء غدا

ينتظر أن تفصل محكمة الجنح ببوفاريك غدا في قضية تضخيم فواتير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وأخرى مشبوهة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر وسوء التسيير التي تورّط فيها منتخبون من بلدية مفتاح بولاية البليدة، من بينهم المير السابق والحالي.
حسب مصادر (أخبار اليوم) فإن القضية التي كانت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة منذ قرابة عام تتلخّص وقائعها في أنه تمّ اكتشاف ثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم أدرجت على أنها ديون متراكمة على حساب البلدية، غير أنه تبيّن مع سير التحقيق أن الثغرة ليست عبارة عن ديون، بل أحدثت بسبب صفقات مشبوهة أدّت إلى تبديد المال العام. حيث توصّلت التحرّيات إلى أن منتخبين بالبلدية من بينهم المير السابق والحالي ومقاولون تسبّبوا في ثغرة قدّرت بمليارين و350 مليون سنتيم في صفقات مشبوهة، حيث تمّ تعطيل مشروع تهيئة وسط المدينة بالرغم من تخصيص ميزانية هامّة لذلك بلغت قيمتها قرابة ملياري سنتيم، إضافة إلى التجاوزات التي سجّلت في صفقة اقتناء مضخّة مازوت للبلدية، حيث تمّ تضخيم الفواتير إلى نحو 80 مليون سنتيم. غير أن القيمة الحقيقية للمضخّة لم تتجاوز 30 مليون سنتيم، حسب الملف الذي كشف أيضا التلاعب بصفقة اقتناء ملابس رياضية لعمّال البلدية فاقت قيمتها 300 مليون سنتيم.
علما أن التحقيقات استمرّت ببلدية مفتاح قرابة العام قبل إحالتها على العدالة التي ستنظر في شأن جملة التهم الموجّهة ل 21 متّهما فيها، بينهم النّائب المكلّف بمصلحة الشؤون الاجتماعية والمكلّف بالعمران على خلفية التلاعب في مشروع تهيئة بعض أحياء المدينة، إضافة إلى المقاول المكلّف بالمشروع وحسب ذات المصدر فإنه يجري حاليا التحقيق في ملف فساد آخر طال ذات البلدية، حيث استمع قاضي التحقيق بمحكمة الأربعاء بالبليدة مؤخّرا إلى رئيس البلدية في ملف يتعلّق بإبرام صفقات مشبوهة بطرق مخالفة للقانون أيضا. والجدير بالذّكر أن البلدية تعيش على فوهة بركان بعد انتفاضة السكان على قائمة السكن الاجتماعي، في حين عرفت حالة انسداد في وقت سابق لرفض بعض المنتخبين المصادقة على الميزانية المتعلقّة بالبلدية والمطالبة بسحب الثقة من رئيس البلدية الذي لم يحقّق حسبهم أيّ نتائج في التنمية المحلّية لسكان مفتاح.