رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم يدعو إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام ويصرح

"منظمات محلية ودولية تعمل على استغلال ملف المفقودين "
حذر أمس رئيس خلية المساعدة القضائية من أجل تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية مروان عزي من وجودتنظيمات وطنية ودولية تسعى إلى ما أسماه '' المتاجرة '' بملفات المأساة الوطنية وخاصة ملف المفقودين من أجل ضرب استقرار الجزائر، فيما دعا من جهة أخرى إلى تشديد العقوبات في قضايا الفساد ونهب المال العام وإعادة تفعيل المادة 119 من قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة الإعدام.
واتهم السيد عزي لدى حلوله ضيفا على فوروم المجاهد إحدى الجمعيات التي تتحدث باسم عائلات ضحايا الإرهاب والتي قال أنها لا تمثل إلا 24 عائلة ممن رفضوا التعويضات والمصالحة الوطنية بالمتاجرة بملفات هذه العائلات مع منظمات حقوقية خارجية في كل من جنيف باريس ولندن، محذرا من أن الكثير من الدوائر والمنظمات تسعى إلى استغلال ملف المفقودين من أجل ضرب استقرار الجزائر، داعيا في هذا الصدد إلى اتخاذ تدابير تكميلية لاستكمال مسار المصالحة الوطنية '' سيما وأن المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تعطي لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات لاتخاذ خطوات أخرى لتعزيز هذا القانون''.
وبهذا الصدد كشف المتحدث بأن هيئته رفعت في 2011 ملفا مفصلا إلى الرئيس بوتفليقة يشمل 15 مقترحا يتصل بمخلفات العشرية السوداء على رأسها معالجة ملف النساء المغتصبات من طرف الإرهابيين وملف الأطفال المولودين في الجبال، وملف المحكوم عليهم نهائيا بالمؤبد من الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية الخاصة، وملف معتقلي الصحراء وملف فئة المطرودين من العمل بسبب انتمائهم للنقابة الإسلامية للعمل التي كانت تنضوي تحت لواء الجبهة الإسلامية للإنقاذ مشيرا إلى أن 90 بالمائة من هؤلاء تم طردهم من عملهم خلال المأساة الوطنية لكن فئة قليلة جدا من هؤلاء – حسبه - تم إعادة إدماجهم.
و ذكر المتحدث أن أكثر من خمسة عشر ألف إرهابي تائب استفادوا من الإجراءات التي تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مؤكدا في السياق ذاته أن مكافحة الإرهاب لم تتوقف إذ استطاعت قوات الأمن القضاء على أكثر من سبعة عشر ألف إرهابي في السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى دعا المتحدث إلى ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة وتشديد العقوبات في قضايا الفساد ونهب المال العام لاسيماإعادة تفعيل المادة 119 من قانون العقوبات التي كانت تنص على الإعدام كعقوبة قصوى في قضايا نهب المال العام، معتبرا بأن مكافحة الفساد المالي والرشوة لا يمكن أن تحقق أهدافها دون تفعيل آليات الرقابة وتشديد العقوبات.
وقد ألقى عزي باللائمة في هذا الصدد على قانون العقوبات المعدل حيث اعتبر أن حذف المادة 119 التي كانت تنص على الإعدام كعقوبة قصوى واستبدالها بقانون مكافحة الفساد الذي يقترح 10 سنوات عقوبة قصوى أدى إلى استباحة المفسدين للمال العام . ع.أسابع