عمال ببلدية قسنطينة يطالبون برحيل الأمين العام و مدير التنظيم طالب أمس عمال ببلدية قسنطينة برحيل الأمين العام و مدير التنظيم و الشؤون العامة بالبلدية، و تحدثوا عن تحويل ملف لجنة الخدمات الاجتماعية السابقة إلى العدالة بسبب تسجيل تجاوزات و اختلاسات بالجملة. العمال المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية و خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، طالبوا برحيل الأمين العام للبلدية الذي اتهموه بالتعسف الإداري من خلال فرض عقوبات و تحويلات في حق العمال خارج إطار القانون، كما طالبوا برحيل مدير التنظيم و الشؤون العامة بالبلدية أيضا و الذي اتهم هو الآخر بعرقلة ملف لجنة الخدمات الاجتماعية. و اتهمت نقابة السناباب إداريين بالبلدية بالضلوع في عرقلة ملف لجنة الخدمات الاجتماعية المجمد منذ أزيد من 5 سنوات، حيث قال الأمين الولائي للنقابة بأن المنتخبين يعطون الموافقة على اقتراحات تتسبب في تجميدها أطراف إدارية، مثلما سجل بالنسبة لملف لجنة الخدمات الذي وافق عليه المير الحالي. و طالب الفرع النقابي للسناباب بالبلدية بالتدخل الشخصي للوالي للفصل في هذا الملف من خلال الإفراج عن اعتماد اللجنة، و تحدث المحتجون عن تسليم ملفات توثق لتجاوزات و اختلاسات قامت بها لجنة الخدمات الاجتماعية السابقة للجهات المختصة للتحقيق فيها، متحدثين عن إمكانية شل البلدية بكل قطاعاتها الحضرية في حال لم تأخذ المطالب المرفوعة بعين الاعتبار. عمال البلدية المحتجون جددوا رفع مطالب مهنية حددوها في توفير الأمن داخل القطاعات الحضرية بتعيين أشخاص أكفاء، و كذا توفير البذلة الرسمية لعمال النظافة و التطهير و كذا السائقين و الإدارة العمومية، و شددوا على التعجيل في تمكين عمال النظافة و التطهير الذين تم إدماجهم شهر جانفي 2012.و قد دخل الفرع النقابي للبلدية و الأمانة الولائية للسناباب في حوار مع رئيس البلدية، هذا الأخير الذي تعهد بتوجيه رسالة رسمية إلى الوالي يطالبه من خلالها بتسريح اعتماد لجنة الخدمات الاجتماعية فورا، في انتظار النظر في باقي المطالب لاحقا بحسب المجتمعين.
