أكد، أمس، المدير الولائي للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السيد جباسي، أنه سيتم إمهال الجهات الوصية إلى غاية نهاية الشهر الحالي لحل المشاكل المطروحة، وفي حال عدم التماس أي تغيير أو حلول سيتم الدخول في احتجاجات وإضرابات مفتوحة ببلدية قسنطينة. وأكد مسؤولون بالنقابة ذاتها وكذا لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية قسنطينة، خلال ندوة صحفية تم عقدها بمقر النقابة، أنه سيتم رفع دعوتين قضائيتين منفصلتين، الأولى ضد رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية الذي ترأسها منذ سنة 1998 إلى غاية 2008، وذلك قصد استرجاع مبلغ مالي يقدر ب 2.600.000 دج من ميزانية 2008، وكذا سيارة من نوع دايو ناهيك عن الأجهزة التي كانت تستعمل بالمخيم الصيفي باوقاس، فيما تتوجه الدعوة القضائية الثانية ضد رئيس لجنة الخدمات لسنتي 2009 و2010 بسبب سوء التسيير والأدلة متوفرة، على حد قولهم. وندد المجتمعون خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بمقر النقابة، بعدة مشاكل منها عراقيل إدارة البلدية اتجاه الفرع النقابي البلدي لسناباب، وعدم احترام الاتفاقية المبرمة بين الإدارة، وعلى رأسها رئيس البلدية المنتهية عهدته، ”التعسف والحڤرة” من طرف بعض المسؤولين سواء المديريات أو القطاعات اتجاه العمال من تحويلات غير مبررة، وتوزيع المسؤولية دون مراعاة للشهادة أو الأقدمية، وكذا الخصم من الراتب دون مراعاة الإجراءات القانونية، تأخر دفع الرواتب الشهرية بدون إعطاء توضيحات مقنعة للعمال، خصم منحة المردودية الفردية من الراتب الشهري وأثرها السلبي على أصحاب الدخل الضعيف دون إعطاء توضيح وعدم احترام الأولوية في الترقيات للرتب. وطالبت النقابة أيضا، بإعادة النظر في الأجور الشهرية لعمال النظافة والتطهير المندمجين في شهر جانفي 2012، مع مراعاة السنوات السابقة منذ 2006 السنة، التي بدأ فيها نشاطهم المهني بالبلدية في المصلحة السالفة الذكر، وعدم الشروع في تسديد منحة الشباك والتفويض بالإمضاء، إدماج جميع العاملات والعاملين في إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل عند توفر المناصب. والتمس جميع عمال البلدية المقدر عددهم بحوالي 4200 عامل، من رئيس البلدية الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في الموافقة على اعتماد لجنة الخدمات الاجتماعية المنبثقة من الجمعية العامة ليوم 18/09/2012، وبصفة قانونية والمجمدة منذ سنة 2009، حسب ما جاء في البيان المرفق بالوثائق القانونية الذي تلقت ”الفجر” نسخة منه. من جانبه، كشف السيد بلميلي المسؤول الوطني عن التنظيم بالسناباب وجود أزيد من 10 ملايير سنتيم خاصة بالخدمات الاجتماعية مجمدة منذ سنة 2009 لم يستفد منها مستحقوها.
