لويزة حنون من وهران

“ الترشح للرئاسيات يكون بناء على برنامج سياسي وليس لمنع آخرين من الترشح"
أوضحت لويزة حنون أن ردود الأفعال التي صدرت عقب تصريحاتها عن بن بيتور، هي ردود أفعال مناضلين تابعين له وليس من الشباب المحتجين الذين يعرفون مواقف حزب العمال بخصوص الدفاع عن مطالبهم المشروعة، وأضافت أنه من حق كل من يطمح للرئاسيات أن يتقدم بترشحه ولا يمكن لأحد أن يلومه أو يمنعه،" بينما بن بيتور تجاوز بعض الخطوط مما دفعني للكلام عنه “، حيث منذ جانفي الماضي وهو يتصل بمناضلي حزب العمال بغرداية وبعض المناطق عن طريق أتباعه من أجل استمالتهم لدعم ترشحه ، وأضافت أن منع عيد الزربية هم مناضلون سياسيون أرادوا تحريف مطالب الشباب الذي يظل واعيا بخطورة المرحلة وحذر ممن يريدون السطو على حركته الاحتجاجية السلمية المطلبية لتسييسها وقالت حنون أيضا ،أن تصريحات بن بيتور كانت متمحورة حول اقتراح 4 مترشحين للرئاسيات فقط ويكونون معروفين وطنيا ولدى الهيئات الدولية لمنع ترشح بوتفليقة وهذا ما يخرج عن المنطق “فمن يترشح للرئاسيات يكون بناء على برنامج سياسي وليس لمنع آخرين من الترشح “مشيرة أن بن بيتور تهرب في تصريحاته من القضايا الجوهرية في البلاد ،"لا أحد له الحق أن يكون وصيا على الشعب الجزائري أو يفتح الباب للتدخل الأجنبي" .
و استطردت تقول “من وصفني بالبلطجية فأقول له هذه كلمة ليست جزائرية ولا المليونية جزائرية كما أن الربيع العربي ليس مفهوم جزائري، نحن جزائريون لنا تقاليدنا وكلماتنا، وقد فشل من أراد جرنا للانزلاق" و أضافت “الشباب الثائر اليوم هو من سيتصدى لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد".
هكذا ردت الأمينة العامة لحزب العمال أمس على سؤال النصر خلال الندوة الصحفية التي نشطتها على هامش التجمع الجهوي لإطارات الحزب، بقاعة الفتح بوهران ، والذي مسحت فيه حنون كل القضايا الوطنية خاصة المطروحة حاليا على الساحة ، وركزت على مشكل البطالة الذي أخرج الشباب في احتجاجات عبر عدة ولايات خاصة منها البتروكيماوية ،حيث كررت حنون مطلب الحزب بضرورة تقنين منحة بطالة تساوي 50 بالمائة من الأجر القاعدي الأدنى أي تراوح 9 آلاف دج لكل شاب يسجل نفسه في الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ،وبهذا حسبها سيتم إحصاء فعليا عدد البطالين ومستوياتهم من أجل حسن توجيههم وتوظيفهم “نواب الأغلبية في البرلمان رفضوا هذا المقترح “.كما طالبت الأمينة العامة لحزب العمال ،بحل جميع وكالات التشغيل الخاصة في الجنوب والتي وصفتها بالإجرامية والاستعبادية “يتلقون 150 ألف دج عن كل عامل ويدفعون لهؤلاء العمال 12 أو 18 ألف دج" مقترحة أن يعود تسيير هذا القطاع للدولة مع مراجعة آليات التشغيل وكل صيغ التشغيل المعمول بها حاليا منها “أنام" التي أثبتت هشاشتها حسب حنون في مواجهة مطالب الجبهة الاجتماعية
منتقدة في الوقت نفسه، الإجراءات التي انتهجتها الحكومة السابقة والتي وصفتها بالترقيعية وفي فائدة المستوردين فقط حيث ألغيت عنهم الضريبة عن القيمة المضافة ،على حساب الاقتصاد الوطني الذي هو مصدر خلق مناصب الشغل “سوناطراك وحدها لا تستطيع امتصاص البطالة ،يجب إعادة فتح المصانع المغلقة من وقت التصحيح الهيكلي في نهاية التسعينات".
وعما اسمته القنبلة الموقوتة الثانية، و هو قطاع السكن، تقترح حنون مساعدة العائلات التي لها ملفات في برامج السكن، على أجرة الكراء في انتظار إنهاء أشغال هذه السكنات حتى يتم التقليص من الآفات الاجتماعية والانحرافات والظواهر التي برزت مؤخرا، مؤكدة على أنها ضد تطبيق حكم الإعدام على مغتصبي وقاتلي الأطفال ،لأن هذا الحكم سيضاعف الإجرام بمختلف أنواعه ضاربة أمثلة عن دول تطبق حكم الإعدام ترتفع فيها نسبة الجريمة “ولكن يجب إعادة النظر في القوانين لتكون أكثر صرامة في محاكمة هؤلاء القتلة" .
وعلى صعيد آخر، كررت لويزة حنون رفضها تعديل الدستور في الوقت الحالي و قالت أن هذا التعديل ليس استعجاليا بالنسبة لحزب العمال، لأن الظروف المحيطة والتهديدات الأجنبية في المنطقة أكثر أهمية، وقالت أنه لا يمكن طرح تعديل الدستور على نواب البرلمان لأن أكثر من 100 منهم جاءوا عن طريق المال الوسخ مقترحة أن يمر التعديل باستفتاء شعبي بعد فتح النقاش مع الشعب الذي هو مطالب أيضا بضرورة تنظيم صفوفه في لجان شعبية تؤطر هذا النقاش . كما ألحت حنون على ضرورة مصادرة كل ممتلكات شكيب خليل وفتح تحقيقات تنطلق من قاعدة “من أين لك هذا ." لإعادة الثقة بين الشعب والسلطة ومصداقية العدالة ومكافحة الفساد .