التحقيق مع "مير" السواني السابق "بزنس" في عقارات

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات عناصر الدرك الوطني لدائرة باب العسة بالتحقيق مع رئيس بلدية السواني السابق على خلفية اختفاء 3 قوائم للمستفيدين من السكن الريفي بالبلدية وتخص كل من قائمتين ب 60مسكن لكل منهما وقائمة 80 مسكن ما صعب على رئيس البلدية الحالي تسوية وضعية البناءات ورغم المراسلات المتكررة لرئيس البلدية الحالي لرئيس البلدية السابق لكن دون جدوى ما جعل المستفيدين والإدارة تراسل وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات والنائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان وإطلاعه بجملة التجاوزات التي وجدث ببلدية السواني.
التحقيق حسب مصالح الدرك الوطني جاء بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات الذي يكون أصدر أمرا استعجاليا بسماع رئيس البلدية الأسبق "ب ع ر" والذي يشتغل منصب عضو مجلس بلدي حالي عن حزب الكرامة على خلفية شكوى تقدم بها مجموعة المواطنين الذين استفادوا من الدعم الريفي لأقامه سكنات ريفية إلا أنهم اصطدموا بعرقلة الملف من قبل رئيس مكتب البناء والتعمير الذي يجري التحقيق معه من طرف مصالح الدرك الوطني حول تعطيل أكثر من 750 شهادة حيازة منذ 2008 في حين كشفت التحقيقات أنه أصدر حيازات بأيام عطلة على غرار يوم الجمعة 01/07/2011 كما تم تحرير
حيازات فوق أملاك الدولة سنة 2012 رغم أن قرار والي الولاية منع العمل بشهادة الحيازة منذ 2012 ورغم خصوصية المنطقة بصفتها تقع بالشريط الحدودي الذي لا يتم فيه التصرف في أملاك الدولة إلا باستشارات عليا إلا أن سلطات منطقة السواني باشرت حملة في البزنسة بالعقار ضاربة بالقوانين عرض الحائط ما جعل المتضررين يراسلون وكيل الجمهورية ويكشفون التجاوزات ما عجل بفتح تحقيق معمق في القضية،خاصة بعدما تبين وجود شهادات حيازة معطلة منذ 2007 وهي التي لا يزيد زمن انجازها عن ال6أشهر حسب القانون،هذا وأمام هذه الوضعية الكارثية أصدر رئيس المجلس
البلدي الحالي قرارا بغلق مكتب التعمير إلى استكمال التحقيق الذي قد يكشف تجاوزات تجر عدة إطارات إلى العدالة لاستبدادهم في استعمال سلطة المسؤولية لنهب المال العام وسفك دماء الضعفاء من سكان بلدية السواني المعروفة بطابعها الحدودي ما يدفع بالمواطنين للارتماء في أحضان غول التهريب انتقاما من الإجراءات،هذا وأكدت السلطات البلدية أنها لاتزال مبقية على مكتب البناء والتعمير مغلقا في انتظار نزول أعوان الدرك للتدقيق في السجلات للوقوف على أكبر التجاوزات بالمنطقة في الوقت الذي تشير أن اختفاء قوائم السكنات مرتبط بتجاوزات في توزيعها ما سيخلق مشكلا كبيرا بالمنطقة.
ح.شيماء