تريد مرحلة "انتقالية" لإلغاء كل الحواجز الجمركية والضريبية

بن بادة يؤكد استعداد الجزائر الانضمام سريعا إلى "الأوامسي"
طلبت الجزائر، من منظمة التجارة العالمية، منحها "فترة انتقالية" لبعض الاجراءات غير المطابقة مع اتفاقيات المنظمة، وجدد الوزير، مصطفى بن بادة استعداد الجزائر للانضمام سريعا الى المنظمة، وقد حاز ملف الجزائر الذي طرح للنقاش خلال الجولة ال11 لمجموعة العمل المكلفة بدراسة انضمام الجزائر على دعم دول الخليج لتسريع عضوية الجزائر في التجارة العالمية حصلت الجزائر على دعم دول الخليج، للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال الاجتماع ال11 لمجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر الى المنظمة، الذي عقد يومي الجمعة والسبت في جنيف، وجاء الاعلان على لسان رئيس وفد البحرين، نيابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحكم رئاسة مملكة البحرين لمجلس سفراء دول المجلس لهذه السنة، وقد رحّب بملف الجزائر.
وأشاد مندوب البحرين، بالخطوات والتدابير البناءة والإيجابية التي اتخذتها الجزائر لضمان الامتثال لقواعد وأحكام اتفاقية (1994)، وحيث عملت على تخفيض الرسوم الجمركية على 4819 من بنود التعرفة الجمركية، وألغت 1836 بنداً من التعرفة الجمركية، كما وافقت أيضاً على الانضمام للمبادرات القطاعية بما في ذلك اتفاقية تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الثنائية، قال مندوب البحرين، ان الجزائر وقعت بالفعل اتفاقاً ثنائياً مع خمسة أعضاء، وهي البرازيل وفنزويلا وكوبا والأوروغواي وسويسرا، وثمّن اهتمام الجزائر الشديد والاستعداد الذي أبدته الحكومة الجزائرية للانضمام إلى هذه المنظمة.
وخلال الجلسة، طلبت الجزائر، منحها فترة "انتقالية معقولة" بالنسبة لبعض الاجراءات المعمول بها في الجزائر والتي لا تتطابق مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، وتطرق بيان صدر امس عن وزارة التجارة، عن جوانب من النقاشات التي جرت خلال الجلسة، دون ان تذكر الملفات التي ادرجتها الحكومة ضمن الاتفاقيات التي تريد بشأنها معاملة تفضيلية مؤقتة الى حين الانتهاء من مطابقتها.
وقد جدد وزير التجارة مصطفى بن بادة، في جنيف استعداد الجزائر للانضمام سريعا الى منظمة التجارة العالمية. و اكد بن بادة في تصريح خلال الاجتماع ال11 لمجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر الى المنظمة ان "الجزائر مستعدة للانضمام سريعا في منظمة التجارة العالمية". و اشار الوزير ان الجزائر مستعدة ل"مطابقة نظامها التجاري مع اتفاقيات المنظمة".
و ذكر الوزير بان الجزائر قدمت لمجموعة العمل 12 وثيقة تتعلق كما قال ب "العروض المراجعة المتعلقة بالسلع و الخدمات و مخطط العمل التشريعي المراجع و اقتراحات تعديل و تكميل و تحيين مشروع تقرير مجموعة العمل". و قد عبر بن بادة عن ارتياحه للتقدم المسجل خلال اللقاءات الثنائية التي سبقت الاجتماع الرسمي ال11 لمجموعة العمل.
وترفض الجزائر بعض الاقتراحات التي قدمتها بعض الدول العضوة في المنظمة، خاصة ما يتعلق بأسعار المحروقات المطبقة في الداخل، وقد اوضحت الحكومة، بان اسعار المحروقات في السوق الداخلية "غير مدعمة" وهي بذلك لا تتناقض مع اتفاقيات المنظمة التي تمنع كل اشكال الدعم المباشر للمنتجين المحليين، كما رفضت الحكومة، الترخيص مجددا لاستيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات.
و عقب تقديم العروض المراجعة المتعلقة بالسلع و الخدمات التقى الوفد الجزائري في 2 و 3 و 4 افريل الجاري بوفود اعضاء المنظمة ال12 و هي ماليزيا و اندونيسيا و الاكواتور و الارجنتين و الولايات المتحدة الامريكية و السالفادور و كندا و النورويج و زيلاندا الجديدة و اليابان و استراليا و تركيا. و قد اودعت اربع اتفاقيات ثنائية تم توقيعها مع الاوروغواي و كوبا وسويسرا و البرازيل لدى امانة منظمة التجارة العالمية بينما يوجد اتفاقان اخران مع فينزويلا و الارجنتين قيد الانتهاء.
وعقدت مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية منذ تنصيبها في 1995 عشر اجتماعات رسمية و اجتماعين (02) غير رسميين اخره في نهاية مارس 2012. و قد درست مجموعة العمل النظام التجاري الجزائري و اعدت مشروع تقريرها الاول في 2006 تمت مراجعته في 2008. و كان مشروع التقرير المراجع والمدروس خلال الجولة 11 هذه قد ارسل إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر الماضي.