كلية الحقوق بجامعة قسنطينة

طلبة يشتكون من ثقل إجراءات التوظيف و يطالبون بالاعتراف بماستر الألمدي
طالب أمس طلبة كلية الحقوق بجامعة قسنطينة، بضرورة الاعتراف بشهادة ليسانس ألمدي في عمليات التوظيف التي تعلن عنها مختلف الإدارات، مع التخفيف من ثقل الإجراءات و الوثائق المفروضة قبل اجتياز المسابقات. و في منتدى المهن القانونية و القضائية الذي نظم في مجمع تيجاني هدام، تحدث الطلبة مع ممثلي الجهات المشغلة، عن المصاعب التي يواجهونها عند تقديم ملفات التوظيف للإدارات، حيث أكدوا أنهم يقضون أياما في تحضير وثائق الملف التي يصل عددها أحيانا إلى 30 وثيقة يجب إتمامها في مهلة لا تتعدى أربعة أيام، متسائلين عن سبب عدم اعتماد التكنولوجيا في مثل الحالات، أو الاكتفاء بالشهادة و بطاقة التعريف على أن يتم استكمال باقي الوثائق بعد النجاح في المسابقة، و ذلك عوض تضييع جهدهم في ملفات ترمى لاحقا في سلة المهملات، في وقت أكد ممثلو الإدارات أنهم ملتزمون بالإجراءات التي تفرضها الوظيفة العمومية و أبدوا استعدادهم للعمل بما هو متبع في فرنسا و تونس بالتسجيل في المسابقات عن طريق شبكة الانترنت.
من جهة أخرى طرح الطلبة مشكلة المسابقات التي تجرى في ولايات بعيدة عن مقار سكناهم و ما يصادفونه من صعوبات في الإيواء و التنقل مقابل انعدام دخل قار يسمح لهم بتسديد المصاريف المترتبة عن ذلك، كما تحدث بعضهم عن ما يشكله عدم اعتماد الليسانس في نظام الألمدي من عائق حقيقي أمام حصولهم على فرص عمل، بالرغم، حسبهم، من غياب نص قانوني صريح في هذا الشأن، حيث طالبوا بعدم اشتراط الحصول على الماستر في بعض الرتب و مساواتهم بحاملي الليسانس الكلاسيكي، و هو ما تعهد عميد الكلية بطرحه لدى رئاسة الجامعة و الوزارة خصوصا و أن وزارة التربية أزاحت هذا العائق.
و قد عرض ممثلو 20 هيئة منها الأمن، الجمارك، الضرائب، أملاك الدولة، التجارة و القضاء و كذلك التربية، فرص العمل المتاحة لديهم لخريجي الحقوق و الشروط المفروضة، و ذلك خلال مداخلات تم تدعيمها بأجنحة لصالح الطلبة من أجل طرح استفساراتهم عن طرق التوظيف.