توكيلات من مديرية أملاك الدولة تعويضا لعقود ملكية أرضيات الشاليهات كشف أمس مدير السكن و التجهيزات العمومية لولاية قسنطينة بأن الولاية لجأت إلى التعامل عبر توكيلات تمنحها مديرية أملاك الدولة لأصحاب الشاليهات من أجل تسريع عملية إزالة بيوت الأميونت التي قال بأنها تأخرت نسبيا بسبب إجراءات التنازل عن العقار. مدير السكن أكد في حديث للنصر بأن الوالي قد أمر مؤخرا مديرية أملاك الدولة بمنح ما يشبه التوكيلات لأصحاب الشاليهات تقدم لمكتب الدراسات العمومي "سو" المكلف بالعملية كبديل عن عقد الملكية من أجل الحصول على رخصة البناء للشروع في إزالة الشاليهات و انجاز السكنات الجديدة، شريطة أن يدفع المعنيون سعر الأرضية الرمزي قبل ذلك. و جاء القرار بحسب المسؤول، بسبب التأخير الحاصل في عملية التنازل عن العقار لصالح المستفيدين و التي تتطلب وقتا طويلا لتعقيد الإجراءات، متحدثا عن لجان مختصة على مستوى الدوائر شرعت منذ فترة في دراسة ملفات المعنيين للتعجيل في إجراءات تحويل الملكية لصالحهم. المدير الذي قال بأن مشكل الشاليهات الوحيد هو التنازل عن الملكية التي و إن تم تسريعها سيشرع قريبا في أشغال الهدم و انجاز سكنات جديدة تتلاءم و مخطط إعادة هيكلة هذه التجمعات السكنية، أكد بأن 962 من أصل 10 آلاف مستفيد ضمن هذه الصيغة فقط لديهم عقود ملكية، ما يسهل الأمر بالنسبة إليهم و يجعلهم يقومون بباقي الإجراءات من أجل الحصول على رخص البناء للشروع في الأشغال مباشرة. و كشف محدثنا أيضا عن فتح شبابيك خاصة على مستوى القطاعات الحضرية ببلدية قسنطينة خاصة لتسهيل الإجراءات بالنسبة لسكان الشاليهات، و ذلك بأمر من الأمين العام للولاية الذي قال في آخر تصريح له الأسبوع الماضي بأن هذه المكاتب ستمكن المستفيدين من جميع الوثائق في وقت واحد لتفادي تنقلاتهم عبر مصالح عدة قد تكون سببا آخر في تأخير العملية. أما بالنسبة لمادة الأميونت الموجودة بالشاليهات، فقد أكد بأن مؤسسة عمومية عينت من طرف مديرية البيئة كلفت بنقل الأجزاء التي تحتوي عليها، حيث قال بأن أصحاب الشاليهات يوقعون على التزامات بذلك قبل بدأ عملية الهدم. و كان عدد كبير من أصحاب الشاليهات قد أبدوا استياءهم من الغموض الذي يكتنف الملف، و انتقدوا غياب التحسيس من طرف البلديات و الدوائر و جميع الجهات المعنية، ما فتح الباب للتأويلات و الانتشار الواسع للإشاعات في أوساط السكان الذين طالبوا بالحقيقة بحسب تعبيرهم.
