"أمنيستي" تؤكد أن قرار مجلس الأمن يعترف بضرورة تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أكدت منظمة العفو الدولية ( أمنيستي ) أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الاممي حول الصحراء الغربية يعترف بضرورة تحسين وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة واصفة سحب الولايات المتحدة لاقتراحها بتوسيع عهدة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان "بتفويت فرصة". و صرح مدير منظمة العفو الدولية من أجل الشرق الأوسط و شمال إفريقيا فيليب لوتر مساء أول أمس أن مجلس الأمن فوت فرصة فريدة لتمكين شعب الصحراء الغربية من التمتع بحقوقه الأساسية من خلال وضع أداة مراقبة دولية لحقوق الإنسان المنتهكة في المنطقة. و قال أنه على الرغم من "فشل اليوم فان اللائحة التي تمت المصادقة عليها تعترف بضرورة تحسين حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و أعرب هذا المسؤول عن ارتياحه لكون منظمة الأمم المتحدة تشجع اليوم الطرفين على العمل مع المجموعة الدولية من أجل ترقية الإجراءات المستقلة و الموثوقة و تنفيذها من أجل ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الخميس الماضي لائحة حول الصحراء الغربية جدد فيها دعوته لحل سياسي عادل و مستديم و يقبله الطرفان و يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي، مؤكدا أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. و اعتبرت منظمة العفو الدولية أن المينورسو في الصحراء الغربية هي بعثة حفظ السلام الوحيدة في العالم ليست لها صلاحيات خاصة بحقوق الإنسان.
و في التقرير الأخير لمجلس الأمن جدد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون التأكيد على ضرورة وضع آلية حيادية و مستقلة للمتابعة الكلية و الدائمة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و لكن السلطات المغربية رفضت بقوة الاقتراح الأمريكي بتوسيع عهدة المينورسو، حسبما كتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها.
و أبدت هذه المنظمة غير الحكومية انشغالها منذ أمد طويل حيال انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. واعتبرت أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية غامضة، مشيرة إلى غياب ملاحظين مستقلين لحقوق الإنسان تاركين السكان الضعفاء عرضة للتجاوزات. و تشير التقارير المتعلقة بهذه المنطقة إلى استعمال القوة المفرط ضد المتظاهرين و ادعاءات التعذيب أثناء السجن و منع حرية التعبير و التجمع و تشكيل جمعيات حسبما أوضحت منظمة العفو الدولية.