وزير المالية يؤكد

تراجع في عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد وزير المالية كريم جودي أمس أن الدولة لا تعتزم بأي حال من الأحوال الغاء القرض المستندي لتسديد الفواتير المتعلقة بالواردات وقال الوزير في ترصريح للقناة الإذاعية الثالثة "إننا نرغب في الإبقاء على القرض المستندي بوصفه الشكل السائد، وإتاحة في أوقات محددة إمكانيات التعديل في الاجراءات.
وأوضح في ذات السياق أنه لا مجل للذهاب أبعد من التعديل الذي نص عليه قانون المالية التكميل لسنة 2010 والذي يعفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من استخدام القرض المستندي في العمليات المتعلقة باستيراد المواد الخام والتي تقل عن مليوني دينار سنويا. وأشار الى أن الهدف المتوخى من القرض المستندي هو الوصول الى أقصى حد من الشفافيه في التدفقات التجارية والمالية، ما يعني أن التخلي عن القرض المستندي سيقود الى الوضع السابق ونفى الوزير من جهة أخرى أن تكون الجزائر قد انجرفت الى حالة كبيرة من التضخم رغم الصعوبة التي واجهها المواطنون خلال شهر رمضان وتم تصاعد التضخم سنة 2009، إلا أنه تراجع بحسبه سنة 2010، مشيرا إلى أن مشكلة الأسعار هي مشكلة انتاج، وأن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة تهدف الى تحضير التنمية والإنتاج الوطني. من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة لم تتراجع من حيث التدفقات المالية، وان تراجعت بشكل كبير من حيث عدد المشاريع وقال موضحا يمكن أن نتحقق من ذلك عندما نلاحظ تنامي رأسمال البنوك والتأمينات والذي أتى في جزء منه في طريق جلب العملة الصعبة وحسب جودي فإن قاعدة 49/ 51 التي أدخلها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لم يكن لها تأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بالرغم من أن عدد المشاريع عرف انخفاضا كبيرا إذ بعد ما أعلن عن 102 مشروع استثماري، عام 2008، لم تتجاوز هذه المشاريع الأربعة سنة 2009. وأكد أن هذه القاعدة كانت قد طرحت في البداية مشكلا يتعلق بالحاجة الى شرحها، أما اليوم - كما أضاف - فإن الأمور تسير في الطريق السليم، مبرزا أن المستثمرين الأجانب تلقوا شروحا تتعلق بإدارة أعمال هذه المشاريع من موقع الأقليه الذي يوجدون فيه، وكذا الارباح وقف القواعد المرتبطة بالاستثمار.
وفي سياق التبريرات التي قدمها بشأن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أوضح جودي " في سنة 2008 كان للأزمة المالية العالمية تأثير كبير على حركة الإستثمار على المستوى العالمي، مما جعل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنخفض ولوحظ انسحاب استثمارات أجنبية مباشرة تركزت في بعض البلدان لتتموضع في بلدانها الأصلية" وفي نظر الوزير، فإن الجزائر تعتبر " مصيدة" النمو الاقتصادي بحكم معدل نموها الاقتصادي القوي منذ عدة سنوات ومخططها التنموي الذي يمنح وضوحا في الرؤية، وقدرة على الوفاء بالإلتزامات المالية للمؤسسات على المدى المتوسطوذكر أن قطاعات الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية وكذا الفلاحة تعرف نموا مستقرا، إضافة الى أن الطلب الوطني لا يزال هاما حيث بلغ حجم الواردات من السلع والخدمات 39 مليار دولار عام 2009، ومن أجل الاستجابة لهذا الطلب وتقليص الواردات - كما قال - لابد من رفع حجم الاستثمارات وأكد الوزير في سياق متصل أن التحويل الحر لأرباح الشركات الى الخارج مرهون بتطهير وضعيتها الجبائية، وأنه لامجال لأي تحويل في حال وجود نزاع.