في ملتقى وطني نظمته النقابة الوطنية للصحفيين

اقتراح لجنة مشتركة بين نقابة الصحافيين ووزارتي الاتصال والعمل لحماية الإعلاميين من التجاوزات
أوصى المشاركون في الملتقى الوطني للنقابة الوطنية للصحفيين مساء أول أمس، بإنشاء لجنة مشتركة تجمع النقابة المذكورة،و وزارتي الاتصال و العمل، من أجل مراقبة المؤسسات الإعلامية ومعاقبة المخالفة منها لقوانين العمل، وكذا حث هذه المؤسسات على ضرورة تسهيل العمل النقابي لصحفييها. و خرج المشاركون في الملتقى الوطني للنقابة الوطنية للصحفيين المنظم يومي 2 و 3 ماي الجاري بسعيدة، إحياء لليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، بمجموعة من التوصيات تمخضت عن نقاش واسع لمداخلات أساتذة جامعيين ورجال قانون وصحفيين، عقبتها أشغال ثلاثة ورشات شارك فيها صحفيون من مختلف ولايات الوطن والذين ركزوا على ضرورة العمل المشترك بين النقابة ومختلف الهيئات والسلطات لترقية المهنة وتحسين أوضاع الصحفي المهنية والإجتماعية، والأهم كما جاء في شعار الملتقى هو رفع الضغوطات النفسية والمهنية عن الصحفي كونه رجل فكر وإبداع وأساس تكوين الرأي العام الفعال في المجتمع ولن يتأتى ذلك حسب الصحفيين إلا بالاعتماد على آليات قانونية وتشريعية تضمن الأجواء المناسبة للأداء الصحفي الجيد.
ولخص المشاركون هذه الآليات في توصيات يليها برنامج عمل وتنسيق بين جميع الأطراف، وكانت نقطة اقتراح لجنة عمل مشتركة بين نقابة "الأسانجي" ووزارتي الإتصال والعمل، أساسية لتنسيق الجهود من أجل التطبيق الميداني لمختلف القوانين المنتهكة من طرف بعض المؤسسات الإعلامية والتي راح ضحيتها عدد كبير من الصحفيين، حيث يتم من خلال هذه اللجنة المقترحة المراقبة الميدانية لجميع المؤسسات الإعلامية الناشطة، وفي حال اكتشاف خلل ما في تعاملها مع الصحفي خاصة فيما يتعلق بعدم تأمينه أو ضمان حقوقه كعامل وكصحفي تتم معاقبة هذه المؤسسة مباشرة باعتبارها خرقت القوانين.
وفي ذات السياق، جاءت توصية مطالبة جميع الناشرين سواء في القطاع العمومي أو الخواص، بضرورة احترام ممارسة الحق النقابي من طرف الصحفيين داخل مؤسساتهم الإعلامية مع تقديم التسهيلات لهم لإنشاء فروع نقابية أيضا، إلى جانب إشراك النقابة الوطنية للصحفيين في اللجنة الوطنية وجميع ورشات العمل الخاصة بالبطاقة المهنية الوطنية وكل ما يتعلق بالقوانين الإعلامية، مع المطالبة بإصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي للصحفي الصادر سنة 2008 وغير المفعل ميدانيا بسبب غياب النصوص التنفيذية التي تجعله ساريا.
وبعد نقاش ثري بين الصحفيين وأساتذة جامعيين ورجال قانون، استنكر المشاركون لجوء المؤسسات الإعلامية لتوظيف صحفيين عن طريق صيغة عقود ما قبل التشغيل، وهي الصيغة التي طالب الجميع بضرورة إلغائها من مهنة الصحافة كي يوظف الصحفي مباشرة ولا يتم استغلاله وتحقيق المكاسب المالية على حسابه. وحرص الجميع أيضا على ضرورة ترسيخ حرية التعبير والصحافة وفتح السمعي البصري وفق المعايير الدولية كذلك حماية للصحفيين، ولم تغيّب المرأة في الملتقى، وتم التأكيد على أن يتم التعامل مع المرأة الإعلامية مثل زميلها الرجل وتخفيف الضغوطات النفسية عنها وإعطائها مكانتها داخل المؤسسة الإعلامية.
للتذكير، فقد أشرف والي سعيدة، على افتتاح الملتقى وألقى كلمة ركز من خلالها على توجه الصحفي المراسل لخدمة الصالح العام بولايته من أجل دعم المجهودات التنموية التي تبذلها مختلف الهيئات وفقا لبرامج التنمية الوطنية المختلفة.علما أن ولاية سعيدة كانت راعية للملتقى إلى جانب منتخبي الولاية في جميع المستويات عبر المجالس البلدية والولاية والبرلمان، وقدمت للمشاركين كل التسهيلات.
من جهة ثانية، ولأول مرة يحتفل صحفيو ومراسلو ولاية النعامة باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، بمبادرة من خلية الإعلام بالمجلس الشعبي الولائي الذي أشرف رئيسه على اليوم الدراسي المتمحور حول كيفية ممارسة العمل الإعلامي الاحترافي. وأجمع الحضور من منتخبين ومراسلين وأساتذة جامعيين وممثلي الهيئات النظامية، على ضرورة تنسيق الجهود من أجل ترقية المهنة الإعلامية وجعلها في خدمة التنمية والصالح العام للمواطن من خلال دعم الخدمة العمومية.