الأمين العام لنقابة الأساتذة يكشف عن نتائج لقائه بحراوبيّة

قروض و حصص سكنية جديدة لفائدة الأساتذة الجامعيين
أعلن الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، عن تلقي وعود من وزير التعليم العالي و البحث العلمي، بالعمل على تخصيص حصص من السكن الترقوي المدعم لفائدة الأساتذة الجامعيين، مع منحهم الحق في إنشاء تعاونيات عقارية و الحصول على مبلغ 700 مليون سنتيم على شكل قروض لإنجاز السكنات. و خلال جمعية عامة نظمت أمس بمجمع العلوم في جامعة قسنطينة 1، أكد السيد مسعود عمارنة الأمين العام الوطني للنقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه اجتمع أول أمس مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تلقى موافقات مبدئية على أغلب المقترحات التي قدمتها النقابة فيما يخص سكن الأساتذة الجامعيين، حيث قرر الوزير رشيد حراوبيّة حسب نفس المصدر رفع مراسلة إلى وزارة السكن بمنح حصة سكنية في صيغة الترقوي المدعم لكل مؤسسة جامعية عبر الوطن، و ذلك نظرا لعدم قدرة فئة كبيرة من الأساتذة الجامعيين و خصوصا الأساتذة المساعدين، على الاستفادة من السكن الترقوي العمومي بسبب عدم بلوغ رواتبهم الحد المطلوب.
كما ناقش الاجتماع الثنائي بين النقابة و الوزارة برنامج رئيس الجمهورية الخاص بسكنات الأساتذة الذي عرف بعض العراقيل في وهران و عنابة و قسنطينة، حيث أكد الأمين العام أنه اقترح في هذا الشأن اللجوء إلى “حلول أسهل" بخلق تعاونيات عقارية تسمح لمجموعة معينة من الأساتذة بشراء أراضي، و هو اقتراح لاقى قبول الوزير حراوبية الذي وعد، بحسب عمارنة، بتدعيم المشروع و بإعادة تفعيل قرض السكن الموجه للأساتذة المقدر ب 700 مليون، و ذلك بعد طرحه على وزير المالية كريم جودي، في وقت لا يزال مطلب إلغاء نسبة الفائدة محل خلاف.
أما فيما يتعلق بالمشاكل البيداغوجية المطروحة على طاولة الوزير، أوضح الأمين العام الوطني للنقابة، بأنها تعلقت بالخصوص بشهادة التأهيل التي ذكر أنها في طريق التسوية، حيث سيعلن عن ذلك في ظرف 20 يوما، من قبل الوزارة إما بالإلغاء نهائيا أو بتخفيف ملف اجتيازها و تقليص أجل الحصول عليها إلى 9 أشهر، متحدثا أيضا عن احتمال إلغاء إجبارية نشر المقال بسبب ندرة المجلات في بعض التخصصات العلمية، و تعميم معيار الوعد بالنشر على كل الجامعات الجزائرية.
كما طلبت النقابة إلزام المجالس العلمية بعقد دورات خاصة تهتم فقط بملفات التأهيل، و بتغيير تسمية دكتوراه علوم إلى دكتوراه دولة، مع إعادة النظر في طريقة توزيع مشاريع البحث و التربصات قصيرة المدى و بتشكيل لجان تحقيق تعمل كل سنة لمراقبة سير العملية في الجامعات.