يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نهاية الأسبوع المقبل، اجتماعا موسعا مع ممثلي نقابات الأساتذة، إلى جانب رؤساء الجامعات لإيجاد الصيغة المعتمدة قصد توزيع سكنات الأساتذة الجاهزة المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية التي يتجاوز عددها 10 آلاف سكن من خلال توحيد المعايير الوطنية انطلاقا من المقترحات المقدمة من قبل الشركاء الاجتماعيين. يأتي عقد هذا الاجتماع في ظل ضعف وتيرة أشغال إنجاز هذه السكنات التي لم تتجاوز نسبتها 10% في ظرف أزيد من ست سنوات من انطلاقها، حسب المتتبعين لملف السكن بهذا القطاع، أضف إلى ذلك ارتفاع عدد الأساتذة الجامعيين الذين يتم توظيفهم سنويا بهدف التقليل من حدة مشكل العجز في التأطير المترتب عن ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين بهذا القطاع سنويا. وتشير الإحصائيات التي استقتها “الجزائر نيوز" من مصادر مطلعة، أن عدد سكنات الأساتذة الجاهزة يقدر ب 1300 مسكن من العدد الإجمالي للسكنات المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية موجه لفائدة هذه الفئة المقدر ب 10 آلاف و500 سكن، ويقدر عدد السكنات التي لا تزال في طور الإنجاز ب 4 آلاف سكن، كما شكل غياب الوعاء العقاري سببا في تأخر انطلاق أشغال إنجاز 5 آلاف وحدة سكنية التي تم الشروع في نجازها، مؤخرا. وقصد إنهاء حالة الترقب التي يعيش على وقعها أساتذة الجامعات، من المنتظر أن يتوج الاجتماع الذي يعقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الشركاء الاجتماعيين بإعداد معايير وشروط وطنية على أساسها يتم توزيع هذه السكنات. من جهته، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة، أن اقتراحات النقابة المتعلقة بالسكن تتمثل في السكنات في إطار التعاونيات وغيرها من الصيغ الأخرى على غرار البيع بالإيجار...الخ، التي قد تسمح بفك الخناق عن شريحة واسعة من الأساتذة الجامعيين، وهو ما تم الاتفاق عليه مع أعضاء المجلس الوطني للنقابة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر الجاري بوهران. أما فيما يتعلق بالمسجلين في الدكتوراه الذين تجاوزوا الستة تسجيلات المسموح بها قانونا، فقد قدم أعضاء المجلس، حسب نص بيان النقابة، مقترحا مفاده منح مهلة للأساتذة المعنيين قصد استكمال أبحاثهم ومناقشتها مع منحهم شهادة تسجيل تخول لهم الاستفادة من كل ما يستفيد منه المسجلون في هذا الطور. ودعت النقابة إلى ضبط معايير وطنية تحدد كيفية الاستفادة من التربصات قصيرة المدى في ظل سوء التوزيع الممارس من قبل بعض المؤسسات الجامعية أو صرفها في شكل منحة سنوية مع إخضاعها لشروط محددة يتم الاتفاق عليها مع الشركاء الاجتماعيين. أما بالنسبة للتأهيل الجامعي، فقد اقترحت النقابة أن يمنح لحامل دكتوراه العلوم بعد انقضاء مدة زمنية معينة ابتداء من تاريخ المناقشة مع مقال منشور أو مداخلة موثقة في ملتقى أو أن يقتصر تطبيقه على حملة الدكتوراه في النظام الجديد.
