قالمة

انطلاق الشطر الثاني من مشروع إصلاح الولائي 27
بدأت عملية إنجاز الشطر الثاني من مشروع الطريق الولائي 27 بقالمة بعد الانتهاء من الدراسات التقنية و الجيولوجية التي شملت النقاط السوداء التي تعرضت إلى الانهيار بفعل المؤثرات المناخية و طبيعة التربة التي لا تتوقف عن التحرك و خاصة خلال مرحلة التشبع بالمياه كما يحدث بالعديد من النقاط قرب جبل مرمورة و مدخل بلدية بوحمدان و كذلك على مستوى المحور الممتد من قرية الراقوبة إلى مفترق الطرق مع الولائي 122 المؤدي إلى بلدية الركنية.
و قد تم إسناد المشروع الكبير إلى مؤسسة متخصصة في مجال الطرقات و البنى التحتية و التي سبق لها و ان أنجزت الشطر الأول من المشروع الممتد من بوحمدان إلى حدود ولاية قسنطينة مرورا ببرج صباط و تجمعات سكنية أخرى ظلت تعاني من العزلة سنوات طويلة. و تعمل شركة الإنجاز على استغلال الظروف المناخية المناسبة لتسريع عملية الإنجاز التي تعتمد على توسيع المحور القديم و القضاء على المنعرجات الحادة و إقامة نظام صرف للمياه الجوفية و مياه الفيضانات و خاصة بالنقاط المتضررة و هذا لوضع حد نهائي للمشاكل الجيوتقنية التي أدت إلى تدهور وضعية الطريق الذي كاد أن يغلق في وجه حركة المرور خلال مراحل تردي الأوضاع المناخية بالمنطقة. و يمتد المحور الجاري إنجازه على مسافة تفوق ال15 كلم و يمر عبر العديد من القرى و التجمعات الريفية التي يجري ربطها بطرقات ثانوية تكون امتدادا للمحور الكبير الذي يعول عليه كثيرا لتغيير وجه المنطقة و فك الخناق المضروب على الوطني 20. و يرى المشرفون على شؤون الطرقات بقالمة بأن الولائي 27 الممتد من حمام دباغ إلى حدود ولاية قسنطينة مرورا ببلديتي برج صباط و بوحمدان سيكون البديل المستقبلي للوطني 20 كما انه يكتسي أهمية اقتصادية و سياحية كبيرة حيث يخترق العديد من المواقع السياحية كغار الجماعة و غابات بوعربيد و طاية و بحيرة الماجن و طريق السكة الحديدة القديم و مرتفعات برج صباط و غيرها من المواقع السياحية العذراء. و بهذا المشروع الحلم تكون بلدية بوحمدان قد قطعت أشواطا كبيرة نحو القضاء النهائي على العزلة و هذا بعد استفادتها من عدة مشاريع تخص المحاور البلدية و الريفية و الولائي 27 الذي يمثل عصب الاقتصاد و الحركة بالمنطقة التي ظلت سنوات طويلة تعاني من العزلة و تراجع الاقتصاد و النزوح الكبير الذي استنزف القدرات البشرية لواحدة من كبرى بلديات ولاية قالمة و أقدمها و أكثرها عرضة للدمار خلال حرب التحرير حيث تحول الإقليم الساخن إلى منطقة محرمة بقيت تدفع الثمن حتى بعد الاستقلال و لم تستعد مقوماتها إلا بعد انطلاق مخططات دعم النمو الاقتصادي.