انتقدت اللجوء إلى العدالة لوقف الإضرابات

السناباب تندد بإقصاء 45 ألف إداري بقطاع الصحة من الاستفادة من منحة العدوى
نددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" أمس بما وصفته بإقصاء 45 ألف إداري بالقطاع الصحي من منحة العدوى، قائلة بأن لا وجود للخطر صفر بالقطاع، كما انتقدت لجوء وزارة الصحة إلى العدالة لوقف الإضرابات التي تشن بين الحين و الآخر من أجل مطالب تراها مهنية. السناباب و على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم بن الميلي العياشي على هامش يوم دراسي حول إطار شبه الطبي و الإصلاحات الاستشفائية نظم بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، عبرت عن تذمرها الكبير من تعامل الوزارة الوصية مع منحة العدوى التي وافقت عليها مؤخرا، وقال ذات المسؤول أن اعتمادها لصيغة التوسيع عوض التعميم على كافة عاملي القطاع، قد أقصى 45 ألف إداري بمختلف المؤسسات عبر التراب الوطني من الاستفادة منها.
و قال بن الميلي بأن لا وجود للخطر صفر بقطاع الصحة، و أن كافة المستخدمين عرضة للخطر ما يمنع منح هذه المنحة بناء على الرتب، معتبرا القرار مجحفا في حق شريحة واسعة تعمل على تطبيق كافة الإصلاحات المقررة، مطالبا بتخصيص منحة واحدة لكافة مستخدمي الصحة.
و عبر مسؤول التنظيم بالسناباب عن الرفض القاطع لقرار الوزارة حول ما يتعلق بالأثر الرجعي للمنحة المحدد بداية من سنة 2012، حيث طالب بأن يمتد الأثر إلى غاية سنة 2008، مثلما عمل به فيما يتعلق بباقي المنح و التعويضات التي تم صرفها سابقا.
بن الميلي، تحدث من جانب آخر عن تأخر صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية منح التعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة و المرتبطة بقضية الزيادة في الأجور بنسبة 10 في المائة، حيث قال أن الملف ما يزال مبهما على الرغم من إعطاء الوزارة موافقتها على الزيادة منذ أزيد من شهرين.
كما نددت النقابة من جانب آخر بلجوء وزارة الصحة لخيار العدالة من أجل وقف الإضرابات العمالية بالقطاع، متسائلا بالمقابل عن تأخر تدخلها للفصل في القضايا المطروحة رغم تقديم الإشعارات بالإضرابات مسبقا.
و كانت نقابة السناباب رفعت مطلب منحة العدوى بالنسبة لكافة عمال القطاع، مشددة على اعتماد صيغة التعميم لحماية الجميع.
على صعيد آخر، وصف بن الميلي العياشي الإصلاحات الاستشفائية منذ أزيد من 10 سنوات بالمحتشمة، و فسر نقص شبه الطبيين بمختلف المؤسسات بفرض مقاييس تعجيزية للتكوين في بعض التخصصات خاصة التمريض.
وقال أن الأهداف التي سطرت قبل الشروع فيها لم تحقق كاملة، مشيرا إلى أن التركيز كان على العموميات فيما أهمل لب الإصلاحات حسب تعبيره.
و حمل المسؤول النقابي مجموعة من الوزارات المسؤولية في فشل الإصلاحات، داعيا إلى تظافر الجهود من أجل تقديم خدمة صحية بأتم معنى الكلمة للمواطن.
النقابة انتقدت من جانب آخر غياب التكوين المتواصل للإطارات شبه الطبية التي تبقى بحاجة ماسة للرسكلة وفقا للمتطلبات و التطورات العلمية في المجال، أما فيما يتعلق بمشكل نقص الشبه طبيين خاصة الممرضين، أرجعه المتحدث إلى ما أسماه المقاييس التعجيزية التي باتت تفرض من أجل الالتحاق بمثل هذه التخصصات.
كما طالب ذات المسؤول بتفعيل دور لجان الوساطة و المصالحة على مستوى المؤسسات لضمان تكفل جيد بالمرضى و بانشغالاتهم، و كذا لجنة الأدوية التي يجب أن تقدم تقريرا كل ثلاثة أشهر حول كمية الأدوية المتوفرة، الاحتياجات و كذا المخزون، مشيرا إلى أن تهميشها يقف وراء أزمات نقص بعض الأدوية خاصة اللقاحات عبر الوطن.
و شدّد في سياق ذي صلة، على ضرورة أنسنة المصالح الصحية من خلال تكوين عناصر مختصة في النظافة الاستشفائية و إعادة بعث المساعدة الاجتماعية بالمؤسسات لتحسين وضعية العمال، كما انتقد إسناد مسؤولية تسيير المستشفيات لأطباء اعتبر أنهم غير قادريين على خوض تجربة إداريين مهمشين، مطالبا من جانب آخر بخلق مرونة أكثر في التسيير المالي على مستوى المؤسسات و منح هذه الأخيرة الاحتياجات الضرورية من المستخدمين عند الطلب عوض فرض أعداد محدودة لا تساعد على إنهاء مشكل النقص الفادح في عدد المستخدمين.