في يوم برلماني حول البيئة والاقتصاد الأخضر خبراء

إعادة تهيئة النفايات سيجلب 800 مليون يورو سنويا للجزائر
كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة دليلة بوجمعة أن حجم النفايات التي تخلف سنويا في الجزائر من جميع الأنواع تقدر ب 13,05 مليون طن، وتحدثت عن مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية والقانونية التي تحكم هذا الميدان كما اعتبرت أن الاقتصاد الأخضر من شأنه خلق مناصب شغل إضافية في حال اعتماده. فتحت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أمس نقاشا حول حماية البيئة في الجزائر بتنظيم يوم برلماني تحت عنوان» البيئة في منظور الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة» وخلاله أكدت كاتبة الدولة لدى وزير البيئة وتهيئة الإقليم المكلفة بالبيئة دليلة بوجمعة أن حجم النفايات التي تخلف سنويا في الجزائر يقدر ب 13,5 مليون طن منها 6,1 مليون طن قابلة للاسترجاع، وتحدثت الوزيرة عن مراجعة كافة السياسات والقوانين التي تحكم هذا القطاع مستقبلا والذهاب نحو فرض غرامات على المخالفين لحماية البيئة لأن من شأن ذلك نشر المزيد من الوعي لدى فئات أوسع من المجتمع، وقالت أن الاقتصاد الأخضر الذي يأخذ بعين الاعتبار مند البداية مسألة الحفاظ على البيئة من شأنه خلق مناصب شغل إضافية في البلاد وهو معتمد اليوم في قطاع الفلاحة.
وتحدثت الوزير أيضا عن مشروع كبير لإعادة تأهيل ورسكلة النفايات، وما إدراج فرع في منظومة التكوين المهني يعتم بهذا الجانب إلا دليل على ذلك، من جانبه أكد احد الخبراء العاملين بالوزارة أن إعادة رسكلة النفايات التي تخلف في الجزائر من شأنه جلب مداخيل تقدر ب 800 مليون يورو سنويا لخزينة الدولة، وان هذه العملية تجلب سنويا 60 مليار يورو في دول الاتحاد الأوربي، واعتبر أن 45 بالمائة من النفايات في الجزائر قابلة للرسكلة وإعادة التأهيل، كما أشار انه لا يوجد تعريف محدد للاقتصاد الأخضر وان ما يهم هو التنمية المستدامة، محذرا في نفس الوقت من بعض المفاهيم التي تشكل في الكثير من الأحيان حواجز تستعملها الدول الكبرى لتكون لتقف في وجه مسارات النمو في البلدان النامية.