سطيف

منح عقود الامتياز لإنجاز 493 مشروعا استثماريا
منحت اللجنة المحلية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بولاية سطيف عقود الامتياز للمستثمرين الذين تمت دراسة ملفاتهم، وهذا بغرض إنجاز 493 مشروعا، منها 208 مشاريع في قطاع الصناعات التحويلية، و 171 مشروعا في قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى 66 مشروعا في صناعة مواد البناء و 44 مشروعا في مجال الخدمات. وحسب مصالح اللجنة المذكورة فإنه تم تخصيص قطع أرضية تقدر مساحتها الإجمالية ب 264 هكتارا من أجل توطين هذه المشاريع التي قدرت اعتماداتها المالية بأزيد من 100 ألف مليار سنتيم، الأمر الذي سيساهم في خلق 27725 منصب شغل لفائدة البطالين.
ذات اللجنة أحصت منذ مطلع سنة 2011 حوالي 5728 ملفا استثماريا منها 2608 ملفات في قطاع الصناعات التحويلية و 1016 ملفا في قطاع الصناعات الغذائية، و 622 ملفا في قطاع صناعة مواد البناء، بالإضافة إلى 885 ملفا في قطاع الخدمات و 597 ملفا في مجال الترقية العقارية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 240 ألف مليار سنتيم، وقد تم تخصيص مساحة تفوق 5675 هكتارا لإنجازها بغرض إنشاء أزيد من 311 ألف منصب شغل بين دائم و مؤقت مع العلم أن ذات اللجنة درست لحد الآن 3400 ملفا استثماريا في حين لا تزال 1580 ملفا في طور الدراسة.
صالح بولعراوي
الإستعانة بالأراضي الفلاحية غير المنتجة لإنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة
اضطرت سلطات ولاية سطيف مؤخرا إلى الاستعانة بالأراضي الفلاحية غير المنتجة بغرض توطين العديد من المشاريع ذات المنفعة العامة وهذا بعد اتفاقها مع لجنة من وزارة الفلاحة بشأن تخصيص عدة أوعية عقارية بدون مردود فلاحي لإنجاز المشاريع المسجلة خلال السنة الجارية، و المتمثلة في أزيد من 15 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط، بالإضافة إلى عدة هياكل في قطاعات التربية والصحة والشباب و الأشغال العمومية، باعتبار أن الولاية كانت قد استفادت من 14 قطبا حضريا جديدا عبر مختلف البلديات.
وحسب والي الولاية، فإن الاتفاق المذكور مع مصالح وزارة الفلاحة سيساهم بطريقة فعالة في حل إشكالية انعدام العقار التي ظلت تعاني منها العديد من البلديات منذ عدة سنوات، كما ينتظر أيضا أن تمنح متنفسا في هذا المجال خلال السنوات العشر القادمة.
وتجدر الإشارة أن معظم بلديات الولايات تعاني من الإشكالية المذكورة، حيث تجد مختلف المصالح صعوبات كبيرة في إيجاد الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة، كما هو الشأن بالنسبة للبلديات الواقعة شمال الولاية.