حسب المفوضية الأممية السامية

تسجيل 15 ألف سوري لاجئ في الجزائر
كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد السوريين الذين لجأوا إلى الجزائر هروبا من أعمال العنف التي يشهدها بلدهم وصل إلى حوالي 15 ألف شخص منهم أزيد من 100 سوري تحصلوا رسميا على حق اللجوء، مشيرة إلى أن الآخرين تمكنوا من دخول الجزائر عبر الحدود بجوازات سفر، حيث اتخذت السلطات الجزائرية كل الإجراءات اللازمة من أجل التكفل بهؤلاء.
و ذكرت المفوضية الأممية للاجئين، أنه تم تسجيل 2168 طلب لجوء إلى الجزائر لغاية جوان الفارط تخص أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة، في حين تم منح خلال السنة الجارية حق اللجوء إلى 135 شخصا من دول الساحل، على غرار مالي،ساحل العاجل، السودان، الصومال، والكونغو الديمقراطية.
وأشار ممثل المفوضية الأممية للاجئين مساء أول أمس في لقاء حول الهجرة من أجل العمل نظم بنزل المولان بالقالة بولاية الطارف، بمبادرة من اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان بالتعاون من الإتحاد الإيطالي من أجل الدفاع عن حقوق الانسان و المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة بفيينا، إلى أن نسبة الرد على طلبات اللجوء إلى الجزائر لا تتعدى على أقصى تقدير 2 بالمائة، على اعتبار أن طلبات اللجوء تخضع لدراسة مدققة بناء على الأوضاع السائدة في البلدان مع التأكد من مدى توفر الراغبين في حق اللجوء على الشروط المحددة طبقا لاتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين.
من جهتة أكد هاين كرستفور مدير المجلس الايطالي للاجئين، على أهمة التصدي لمشكلة الهجرة المختلطة باعتبارها تهدد الأمن القومي للدول، مشيرا إلى أن ظاهرة الهجرة أصبحت تمس كل بلدان العالم نتيجة الصراعات السياسية و الأزمات الاقتصادية والحروب، و قال في ذات السياق، أنه تم في العام المنصرم تسجيل هجرة 28مليون شخص من بلدانهم بسبب النزاعات و بحثا عن فرص للعمل، إضافة إلى تسجيل نزوح داخلي ل 15 مليون شخص، فيما سجل خلال نفس الفترة هجرة 10 ملايين شخص إفريقي بغرض العمل و طلب اللجوء السياسي هروبا من الأزمات،الحروب والصراعات الداخلية التي تعيشها بلدان مثل مالي السودان، الصومال، بزيادة قدرها 10بالمائة ما يمثل 15مليون مهاجر مقارنه بسنة 2011، فضلا عن تسجيل نزوح داخلي لعشرة ملايين شخص في إفريقيا ودول عربية لاسيما مالي،سوريا وساحل العاجل، مما يستدعي على حد قوله تكثيف اللقاءات والتعاون بين مختلف الهيئات و الدول للتصدي لظاهرة تدفقات الهجرة والحد من النزوح الداخلي.