طالبتها بحل جميع الملفات العالقة قبل الدخول الاجتماعي

فدرالية عمال الصحة تنتقد "تمييز" الوزارة بين النقابات
احتجت الفدرالية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية التابعة للمركزية النقابية بشدة على المراسلة التي بعثها رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمديري الصحة على مستوى الولايات ومديري المؤسسات الصحية التي يوصيهم فيها بالتعامل فقط مع الاتحاد الوطني لعمال الصحة العمومية وهي نقابة تابعة "للسناباب" وتفضيلها على باقي النقابات وإعطائها المزيد من الامتيازات، واعتبرت ذلك تمييزا بين النقابات، خاصة وان النقابة المعنية غير تمثيلية مثل باقي النقابات الأخرى النشطة في مجال الصحة. اعتبر قطيش احمد رئيس الفدرالية الوطنية لعمال الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين إرسال رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات برقية لمديري الصحة ومديري المؤسسات الصحية عبر الولايات يوصيهم فيها بالتعامل فقط مع رئيس النقابة التي تسمى "الاتحاد الوطني لعمال الصحة العمومية" المدعو محمد لكحل تمييزا واضحا وخرقا للقانون 90/14 المعمول به في هذا الشأن الذي يشترط في التعامل مع أي نقابة أن تكون تمثيلية ب20% على الأقل في القطاع الذي تنشط فيه حتى يتم اعتمادها والتعامل معها.
وقال قطيش في تصريح "للنصر" بعد اللقاء التقييمي الذي عقدته الفدرالية أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين انه "إذا كانت للوزارة نية حسنة لحل القضايا المطروحة فلتسهل لجميع النقابات للتنافس جميعا على نفس المستوى"، واعتبر ما قام به رئيس ديوان الوزير الوزارة خرقا للقانون المذكور يعاقب عليه جزائيا، وانحياز واضح لنقابيي "السناباب" على حساب النقابات الأخرى التابعة للمركزية النقابية، بل وإهانة لها، مطالبا في هذا الشأن باحترام قوانين الجمهورية، خاصة وان النقابة محل المراسلة لا تمثل شيئا في قطاع الصحة على حد قوله.
وكانت الاتحادية الوطنية لعمال الصحة قد قيّمت خلال اجتماعها أمس بدار الشعب مختلف اللقاءات التي جمعت نقابات القطاع والوزارة الوصية بعد سلسة الإضرابات التي شنها الأطباء بمختلف تخصصاتهم طيلة الشهور الماضية، وخلص رئيس الاتحادية ومن معه بعد اللقاء إلى أن وزارة الصحة والسكان لا تزال تتعامل ببطء كبير مع مختلف القضايا والملفات المطروحة التي كانت محل جدل ونقاش بين الطرفين مند عدة شهور، وطالب بإيجاد حلول لها قبل الدخول الاجتماعي المقبل لأن النقابة على حد قوله تريد دخولا اجتماعيا هادئا وسلميا ولا تريده دخولا مضطربا.
للتذكير كانت الاتحادية الوطنية لعمال الصحة قد شنت عدة إضرابات خلال العام الجاري رفقة عدد آخر من نقابات القطاع للمطالبة خاصة بمراجعة النصوص القانونية لفئات عدة من الأطباء وشبه الأطباء، و تعميم منحة المردودية على أساس 40 % على جميع الأسلاك، وإدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة وفق الشهادة والأقدمية، فضلا عن الاستفادة من الترقية الآلية لجميع العمال الذين يثبتون 10 سنوات فما فوق في نفس شهادة الأقدمية، و الإسراع في إصدار المرسوم الخاص بمنحة العدوى والانتفاع لجميع عمال القطاع، وكذا منحة المناوبة للسلك الطبي وشبه الطبي والإداري،و احترام التعددية النقابية وحرية ممارسة الحق النقابي وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها.