البنوك تحول سنويا 70 مليار دولار للخارج في صفقات الاستيراد أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، بان مراقبة التحويلات المالية إلى الخارج في إطار صفقات التجارة الخارجية، تتطلب ميكانيزمات واليات تسمح بمتابعة تطورات الأسعار في الأسواق العالمية لكشف التلاعب وتضخيم الفواتير، وقال بان غياب هاته الآليات من جهة، والضبابية في تسيير الواردات احدث فراغات وثغرات قانونية مكنت من تحويل عشرات الملايير إلى الخارج، موضحا بان قيمة التحويلات التي تتم سنويا إلى الخارج في إطار صفقات التجارة الخارجية تقدر ب 70 مليار دولار. أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، في تصريح للنصر بان الحديث عن تحويل 30 مليار دولار إلى الخارج "بطرق غير شرعية" هو تحليل "يفتقد للدقة وبعيد عن الصحة"، مشيرا بان خروج هذه الأموال يتم في إطار عمليات الاستيراد وعبر البنوك التي تتعامل معها الشركات المستوردة، مضيفا بان "القول بان التحويل غير شرعي هو حديث غير دقيق بل الأصلح الحديث عن تلاعبات تتم خلال عمليات فوترة الواردات". وأكد مبتول، بان عمليات الاحتيال، التي تقع خلال عمليات الاستيراد، من قبل شركات خاصة وطنية أو أجنبية، أو حتى مؤسسات عمومية، تكون من خلال تضخيم فواتير الاستيراد برفع أسعار المواد والسلع المستوردة، موضحا بان مراقبة هذه المخالفات تتطلب آليات وميكانيزمات غير متوفرة حاليا ومنها هيئة دراسات تتولى متابعة أسعار المواد الأولية أو الاستهلاكية وغيرها من السلع المستوردة في البورصة والأسواق الخارجية للتأكد من مطابقتها مع مستوى الأسعار المصرح بها عند الاستيراد لدى مصالح الجمارك . وقد أشار التقرير المشترك الذي رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر، للوزير الأول، إلى تزايد المخالفات وحذر من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر. وسجل التقرير ما يعادل 17,33 مليار دج من مخالفات التحويل (غرامات) تفطنت لها مصالح الجمارك وضباط الشرطة القضائية في 2012. وبحسب الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، فان مراقبة التحويلات المالية "ليس من صلاحيات الجمارك ولا يدخل ضمن ثقافة الأعوان". مضيفا "لا يعقل أن يقوم الجمركي بمراقبة الأسعار وطرق الاستيراد لان مهمته تتعلق بمراقبة صحة الوثائق ونوعية السلع"، مضيفا بان مراقبة التحويلات المالية من صلاحيات بنك الجزائر الذي يتمتع بالسلطة القانونية التي يخولها له رئيس الجمهورية بإجراء التحقيقات اللازمة والضرورية على مستوى البنوك من خلال عمليات التوطين البنكي للتأكد من قيمة الأموال التي يتم تحويلها خلال عمليات الاستيراد. وأكد مبتول، بان عمليات المراقبة تستدعى حيازة أدلة مادية تؤكد حدوث تضخيم في الفواتير وفي الأسعار، وهو أمر بالغ الصعوبة بسبب تقلبات أسعار البورصة، ويستدعى وجود نظام خاص لمراقبة الأسعار ووضع رزنامة يومية وأسبوعية وشهرية لتقلبات أسعار المواد، تسمح بكشف أي تلاعب في الأسعار عند الاستيراد وبحسب الخبير الاقتصادي، فان قيمة الأموال التي تخرج سنويا من الجزائر عبر البنوك في إطار التجارة الخارجية تتجاوز 70 مليار دولار، مشيرا بان فاتورة الواردات الجزائرية بلغت 55 مليار دولار، تضاف إليها فاتورة واردات الخدمات التي لا تقل سنويا عن 12 مليار دولار، زيادة عن تحويلات الأرباح التي تقوم بها الشركات الأجنبية.
