ملفات الصحراء والطاقة والهجرة السرية والإرهاب على الطاولة

بوتفليقة في مدريد لتقييم دقيق للعلاقات الثنائية وإعادة ترتيبها
يقوم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم بزيارة رسمية إلى اسبانيا. وأفاد أمس بيان لرئاسة الجمهورية ان هذه الزيارة تندرج في اطار انعقاد الاجتماع الرابع رفيع المستوى بموجب معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم التوقيع عليها بين الجزائر واسبانيا في 8 اكتوبر 202 بمدريد.
وحسب ذات البيان فإن رئيس الجمهورية سيرأس مناصفة مع رئيس الحكومة الاسباني السيد خوسي لويس رودريغاز ثباتيرو القمة الثنائية التي ستعكف على تقييم دقيق للعلاقات الثنائية وآفاق تطوريها في مختلف المجالات لاسيما وان اسبانيا تمثل 30 بالمئة من الاستثمارات الاوروبية بالجزائر.
ويأتي اجتماع القمة لهذا الخميس بعد ذلك الذي عقد بالجزائر في 12 ديسمبر 2006 خلال الزيارة التي قام بها ثباتيرو الى الجزائر والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية حول تسليم المتهمين بين البلدين والتي جاءت بعد اتفاقي التعاون في الميدان الجنائي والمدني والتجاري الموقعين سنتي 2004 و 2005.
وتتزامن هذه القمة مع بداية الفترة الرئاسية الدورية للاتحاد الاوروبي التي تتولاها اسبانيا إلى غاية نهاية منتصف السنة الجارية 2010.
وذكرت وسائل اعلام اسبانية نقلا عن مصادر رسمية ان المحادثات بين الرئيس بوتفليقة وثباتيرو ستتناول العديد من الملفات ذات العلاقة بالتعاون الثنائي لاسيما في مجال الاقتصاد والطاقة اضافة الى الملفات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، مكافحة الارهاب والنزاع في الصحراء الغربية.
يذكر ان العلاقات بين البلدين قد عرفت منذ أكثر من عشرية تطورا هاما لاسيما على المستوى السياسي تم تجسيده من خلال تبادل زيارات مسؤولين سامين من كلا البلدين.
واكدت الجزائر واسبانيا تمسكها في مناسبات عدة بمواصلة تعميق الحوار السياسي على مستوى عال وتطوير تعاون متعدد الاشكال في جميع المجالات من أجل بناء شراكة اقتصادية متميزة.
ويتقاسم البلدان تصورات متقاربة بشأن مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية فيما تنتظر الجزائر من اسبانيا بشأن النزاع في الصحراء الغربية ان تظهر التزاما واضحا فيما يتعلق بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة ومن منطلق المسؤولية التاريخية والاخلاقية لاسبانيا في قضية آخر مستعمرة في افريقيا.
وذكر مصدر من رئاسة الحكومة الاسبانية أن اسبانيا لديها التزام فعال تجاه تسوية تفاوضية لنزاع الصحراء الغربية تسمح بممارسة الحق في تقرير المصير وأنها تتحمل دورا تضامنيا ازاء الوضعية الانسانية للسكان الصحراويين اللاجئين.