توقعات باتخاذ اجراءات استعجالية لتمكين الجيش من مواجهة "العنف والارهاب"

توقع مراقبون اتخاذ اجراءات استعجالية من طرف الرئيس المؤقت ومنها تفعيل بعض القوانين السابقة لتمكين الجيش والشرطة من مكافحة "الارهاب والعنف" بعد خروج نحو 35 مليون مصري الى الشوارع والميادين يوم الجمعة استجابة لدعوة تفويض الجيش والشرطة لمحاربة الارهاب.
وتوقع المحلل السياسي عبد المنعم حلاوة في تصريحات للصحافة نشرت اليوم السبت ان يكون القرار الاول بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحها الجيش للمسلحين في سيناء بناء على التفويض الشعبي هو الشروع فورا في "تنفيذ عمليات خاطفة وسريعة ضد الجماعات الارهابية المتمركزة في هذه المنطقة طبقا للتفويض الشعبي" .
واضاف ان الجيش وعلى مدى الاسابيع الماضية كان في حالة "رصد للمجموعات الارهابية" لتحديد جميع البؤر ومعرفة نوع تسليحها وتكتيكها في العمليات وكذا غلق كل منافذ هروب عناصرها عبر الانفاق ليشن هجوما كاسحا لشل تحركاتها والقضاء عليها في عمليات سريعة.
واشار الى ان انصار جماعة الاخوان المسلمين "لم يستغلوا" رسالة وزير الدفاع ووقفوا "عكس التيار" الجارف للشعب المصري الذي خرجت الملايين منه في مظاهرة "لا للإرهاب" متوقعا ان لا يتم فض الاعتصامات السلمية بالقوة وانما سيتم التعامل معها وفق ما يسمى ب"الدوائر المحروقة" من خلال فرض حصار امني على هذه الميادين ومنع دخول أي شخص اليها وقطع التموين والكهرباء و المياه والاتصالات على المعتصمين لحملهم على مغادرة المكان .
وفي نفس السياق اكد مصدر امني في تصريح اوردته صحيفة "الشروق" المصرية اليوم ان قوات الامن بالتنسيق مع القوات المسلحة "اعدت خطة للتضييق" على معتصمي ميدان رابعة العدوية تمهيدا "لاقتحامه" والقاء القبض على قيادات الاخوان المتواجدين به والمتهمين ب"التحريض على العنف " وذلك تنفيذا قرارات النيابة.
فيما اكد مصدر عسكري ان انتهاء مهلة 48 ساعة ليلة الجمعة دون وجود "مبادرات من جماعة الاخوان" للتراجع ستدفع الجيش بالتنسيق مع الداخلية الى تغيير استراتيجية التعامل مع العنف والارهاب بما يكفل الامن والاستقرار .
وتوقع المصدر ان يكون اول اجراء يتخذ في هذا الاطار هو "تفعيل" قانون الطوارئ والذي ستعلن بعده قوات الجيش والشرطة بدء العمليات العسكرية في سيناء في اطار حربها ضد الارهاب ومتابعة المتهمين بأعمال ارهابية في أي مكان وفقا للقانون .
كما توقع المصدر ان لا تقترب قوات الامن والجيش من مؤيدي الرئيس السابق المعتصمين السلميين في ميدان رابعة العدوية غير انه في حال خروج مسيرات تشهد اعمال عنف او قطع الطرق سيتم " التصدي لها بكل حسم".
وكانت مظاهرات "تفويض الجيش" امس الجمعة قد شهدت حشودا ضخمة في معظم ميادين المحافظات وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء التابع للحكومة المصرية عدد المشاركين فيها بنحو 35 مليون متظاهرا فيما قدره صدر امني ما بين 29 و 32 مليون لتعتبر بذلك اخضم تظاهرات تشهدها مصر في تاريخها حسب نفس المصدر.
فيما قال حزب الحرية والعدالة على صفحته الرسمية ان "ملايين" الحشود قد خرجت امس الجمعة فى مظاهرات "كسر الانقلاب" وإعلان "انضمامهم للشرعية وعودة الرئيس السابق محمد مرسى ".
ورغم الدعوات للسلمية وتعهد كل الاطراف المشاركة في هذه المظاهرات بنبذ العنف فقد كانت ليلة الجمعة الى السبت دامية حيث اعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية نقلا عن مدير المستشفى الميدانى برابعة العدوية اين يعتصم مؤيدون للرئيس المعزول "ان 75 متظاهرا من انصار مرسي قتلوا في اشتباكات مع عناصر الشرطة" عندما حاولوا قطع احدى الطرق الرئيسية بمدينة نصر فيما قال مصدر امني ان قوات الامن لم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع.
و اكدت وزارة الصحة من جهتها أن 20 شخصا على الأقل لقو مصرعهم وأصيب 177 آخرون اليوم السبت خلال اشتباكات التي شهدتها منطقة رابعة العدوية.
كما سقط قتيلين من المدنيين واصيب 3 جنود في هجمات مسلحة استهدفت اهداف عسكرية بسيناء جنوب مصر حسب ما افاد مصدر امني.