قال أن قطاعه سيطلع الحكومة على دراسة التجربة الكورية للاستفادة منها

مصيطفى: الجزائر تسعى لتحقيق نسبة نمو ب 7 بالمائة والالتحاق بركب الدول الناشئة في 2030
أكد أمس كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف و الإحصاء بشير مصيطفى، أن الجزائر تسعى لتحقيق نسبة نمو ب 7 بالمائة من أجل الالتحاق بركب الدول الناشئة في 2030 والبلدان المتطورة في آفاق 2050، مشيرا إلى أن قطاعه يعمل على تزويد الحكومة بكافة الدراسات والتقارير التي توضح وبدقة الوضع الاقتصادي للبلاد والحلول التي ينبغي اتخاذها في أوقات محددة لتحقيق الأهداف المنشودة، وقال '' إن العمل يجري حاليا من أجل التحاق الجزائر بركب الدول الناشئة في آفاق 2030، على غرار كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند وروسيا''.
وكشف مصيطفى أن وفدا من قطاعه يتكون من 14 إطارا انتقل أول أمس إلى كوريا الجنوبية للتشاور حول الاستفادة من تجارب هذا البلد في قطاع الصناعة، التربية، وكيفية إنشاء معهد استراتيجي للتنمية بالجزائر ودراسة طرق دفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإخراجها من الطابع العائلي لتتمكن من الدخول في أجواء التنافسية العالمية.
وذكر الوزير في فوروم يومية '' ديكا نيوز'' أن قطاع الاستشراف رفقة القطاعات المعنية بوضع المخطط الخماسي 2014 /2019 تسعى إلى تحسين معدل النمو ورفعه من مستوى 2,9 في 2012 إلى حدود 7 بالمائة على أقل تقدير، في إطار مشروع '' رؤية الجزائر 2030'' ، مشيرا إلى أن الأهداف المسطرة في إطار مشروع التحول الاقتصادي المبني على المعرفة، بالإضافة إلى مشروع تطبيق معايير السياسة الاقتصادية، و مشروع إصلاح التعليم، وكذا مشروع التخطيط العقاري لصالح النمو و مشروع إصلاح قطاع الصحة، تسعى إلى ربح الوقت للوصول إلى ركب الدول الناشئة في 2030 والارتقاء إلى مصاف الدول المتطورة في آفاق 2050 عندما تتمكن البلاد من تحقيق رفاهية للسكان، وتحقيق سهولة وصول المواطن الجزائري إلى الصحة والسكن و توفير الماء الشروب.و دعا مصيطفى في هذا الصدد إلى مواصلة الاستثمار في القدرات البشرية من خلال التكوين المستمر والتطوير وتوسيع دائرة تبادل المعارف إلى دول أخرى للاستفادة منها .و بخصوص نموذج النمو والمخطط الخماسي 2015 - 2019 الذي صادقت عليه الحكومة كشف بشير مصيطفى، أن اللجنة المتكونة من 16 قطاعا وزاريا و يترأسها كاتب الدولة المكلف بالإحصاء و الاستشراف ستجتمع يوم الخميس لتحديد خطة العمل قصد وضع المخطط الخماسي القادم موضع التنفيذ ، الذي من شانه تحقيق وثبة فيما يتعلق برقم النمو و العمليات البنكية التي تنظم الاقتصاد على أساس المعرفة، بإطلاق أنظمة ذكية من نوع يقظة، ومعالجة ملفات البطالة و التضخم و ملف العقار الصناعي و الفلاحي. ع.أسابع