د.مصيطفى: نظام الحوكمة الشفاف أحسن وسيلة للقضاء على الفساد

دعا إلى رد الاعتبار للمجتمع المدني

اعتبر د.بشير مصيطفى كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإحصاء والاستشراف إرساء نظام حوكمة واعتماد الشفافية والتقليص من التبعية للفرد على حساب الآلة في تسيير الأمور المالية سيقلص كثيرا من قضايا الفساد. مؤكدا أن الجزائر قادرة على تحقيق نسبة نمو تناهز 7 بالمائة في 2019.
ودافع المتحدث أمس في منتدى جريدة «ديكا نيوز» عن قطاعه الذي اعتبره منبرا للاقتراح والتنبيه والتوجيه وتزويد مختلف القطاعات بالإحصائيات والتوجهات العالمية والإقليمية والوطنية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاختيار أحسن المناهج والبرامج وتجسيدها ميدانيا.
وتأسف د. مصيطفى غياب قاعدة بيانات وإحصائيات متناسقة منذ الاستقلال تمكن مختلف الحكومات والهيئات من معرفة واقع البطالة والميزان التجاري والصادرات والواردات ومختلف الأرقام والتوقعات.
وتفاءل بالمقابل عن الإمكانيات التي تملكها الجزائر لتصبح قوة اقتصادية كبرى في غضون 2050 مع إمكانية القفز الى مصاف الصين البرازيل وكوريا الجنوبية وروسيا في 2030 وهذا من خلال استغلال مختلف المقومات المالية والاقتصادية لبلادنا.
وفي سياق متصل ربط كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف التقدم بضرورة تطوير أنظمة الاتصال، واعتماد المعرفة في نماذج التفكير وغيرها من المقومات البعيدة عن الارتجال وعدم العمل بمراجع وأنظمة واضحة ومدروسة، وقال بأن رفع نسب النمو الاقتصادي يجب أن تكون أولوية بعيدا عن المحروقات وهذا بمتابعة الاستثمارات والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد بقيم مضافة تجعلنا نهاجم اقتصاديا من خلال اقتحام الأسوق الخارجية وتجاوز سياسة الاستيراد.
وأوضح بان التفاوض مع المنظمة العالمية للتجارة يجب أن يكون حذرا من خلال الدفاع عن الإنتاج الوطني ووضع بنود حمائية على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر من أكثر الدول تحقيقا لنسب نمو اقتصادية كبيرة في الوقت الذي تراجعت فيه الكثير من الدول على غرار الصين.
ودعا مصيطفى بالمقابل الى ضرورة رد الاعتبار للمجتمع المدني وجعله شريكا لكل القطاعات لما له من دور تحسيسي ورقابي لحماية الصالح العام وتقديم المقترحات والتوجيهات اللازمة من اجل المصلحة العليا للوطن رافضا فكرة المقارنة بين مختلف الهيئات على غرار الكناس ومراكز الدراسات الإستراتيجية موضحا بأن تنوع مراكز الدراسات عامل مهم للتزود بالمعلومات .