حرب البيانات تطبع أزمة أرسيلور ميطال عنابة

الإدارة تتحدث عن صلح اجتماعي و النقابة تفند و تتمسك بخيار الإضراب
أخذت أزمة أرسيلور ميطال عنابة في نهاية الأسبوع أبعادا مغايرة، بإندلاع حرب البيانات بين المديرية العامة و الفرع النقابي، لأن الإدارة تحدثت في بيان رسمي أصدرته عن توصلها إلى إتفاق رسمي و نهائي مع النقابة بخصوص المطالب التي كانت قد طرحت للنقاش، مع توقيع الطرفين على عقد " صلح إجتماعي " تم بموجبه إحتواء الأزمة، بالعدول عن الإضراب الشامل و المفتوح الذي كان الفرع النقابي قد دعا إليه، قبل أن تفند النقابة هذا الطرح في بيان مضاد أصدرته، و إعتبرت فيه خرجة المديرية بمثابة مناورة لإحباط جميع الخطوات التي تم قطعها على مدار الأشهر الثلاثة الفارطة، خاصة بعد إستنفار الكتلة العمالية و تأييدها بالأغلبية الساحقة لخيار الإضراب، إلى درجة أن الفرع النقابي طالب العمال بضرورة التحلي باليقظة في هذه المرحلة، و ترسيم يوم الأربعاء القادم كموعد لشل العملية الإنتاجية على مستوى جميع الورشات بمركب الحجار.
المديرية و في بيان أصدرته أول أمس و تحصلت " النصر " على نسخة منه أكدت بأن المحادثات التي دارت بين ممثلين عن الإدارة و أعضاء الفرع النقابي قد أفضت إلى أرضية إتفاق بشأن المطالب التي كانت النقابة قد تبنتها، و في مقدمتها مطلب الزيادة في الأجور، حيث أن المديرية إصطلحت على الإتفاق المتوصل إليه تسمية " عقد إجتماعي " بين الإدارة و الشريك الإجتماعي ممثلا في الفرع النقابي، و أشارت إلى أن الطرفين إتفاقا على مقترح المديرية المتمثل في إعتماد زيادة بنسبة 10 بالمئة في الأجر القاعدي لجميع العمال بداية من شهر أوت المنصرم، على أن تكون زيادة ثانية بنسبة 3 بالمئة في أوت 2014، و الدفعة الثالثة ستكون بنفس النسبة في أوت 2015، مما يعني بأن الإدارة وافقت على إعتماد زيادة إجمالية بنسبة 16 بالمئة على ثلاث دفعات، شريطة ضمان الإستقرار في المركب.
و في سياق متصل أكدت المديرية في بيانها بأن بنود الإتفاق المبرم بين الطرفين تقضي بإعتماد زيادة بنسبة 40 بالمئة في منحة القفة، و رفعها من 250 دج إلى 350 دج، في الوقت الذي لم تشر فيه الإدارة في بيانها إلى مطلب النقابة بخصوص منحة المرأة الماكثة بالبيت، لأن الفرع النقابي كان قد طالب بضرورة مضاعفتها و رفعها إلى عتبة 3000 دج، بينما رفضت المديرية في بادئ الأمر هذا المطلب و أصرت على إبقائها عند قيمة 1500 دج.
و ذهبت الإدارة في ذات البيان إلى حد التأكيد على أن " العقد الإجتماعي " الموقع مع النقابة يعد خطوة أولية في رحلة البحث عن الهدوء داخل مركب الحجار، لأن المحادثات بين الطرفين ستتواصل على مراحل خلال الأسابيع القليلة القادمة، سيما بخصوص المخطط الإستثماري المسطر على المديين القصير و المتوسط، كما أن المديرية تعهدت بعدم تسريح أي عامل، و ختمت بيانها بكلمة للمدير العام جو كازادي أعرب فيها عن النوايا الجادة للشريك الأجنبي في مواصلة العمل في الجزائر، و عدم التفكير بفسخ عقد الشراكة .
من الجهة المقابلة فقد فندت النقابة في بيان رسمي موقع من طرف الأمين العام داود كشيشي تحصلت " النصر " على نسخة منه كل ما جاء في بيان المديرية، و أكدت بأن الفرع النقابي لم يجلس على طاولة المفاوضات مع ممثلي الإدارة في نهاية الأسبوع، و " الصلح الإجتماعي " الذي تحدثت عنه المديرية ما هو سوى محتوى الإقتراحات التي قدمتها المديرية في آخر جلسة للمفاوضات، و التي كانت عشية عقد الإستفتاء العمالي بخصوص خيار الإضراب.
و على هذا الأساس فقد أشار الفرع النقابي في بيانه إلى تمسكه بخيار الإضراب المفتوح و الشامل، و ذلك إحتراما لقرار الأغلبية الساحقة من العمال، لأن التزكية التي حظي بها مقترح النقابة من طرف أزيد من 4600 عامل يرمي بسلطة القرار في معسكر الكتلة العمالية، و بالتالي فإن عمال مركب الحجار سيشرعون يوم الأربعاء القادم في إضراب مفتوح، دون مراعاة محتوى بيان المديرية و الحديث عن إحتواء الأزمة بصفة نهائية.
و في هذا الإطار إعتبرت النقابة مبادرة المديرية إلى إصدار بيان تتحدث فيه عن " إتفاق إجتماعي " مع الفرع النقابي مجرد مناورة فاشلة لتشتيت العمال، بعد التأييد الواسع لمقترحات النقابة بخصوص المطالب الإجتماعية و المهنية، قبل أن تؤكد بأنها تبقى متمسكة بلائحة المطالب التي كانت قد تبنتها عند شروعها في المفاوضات مع الإدارة، خاصة مطلب إعتماد زيادة في الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمئة، مع رفع منحة القفة إلى 550 دج، مقابل إعتماد منحة المرأة الماكثة بالبيت بقيمة 3000 دج.
على صعيد آخر فقد أشارت النقابة إلى أن خرجة المديرية تبقى واحدة من المناورات التي يسعى من خلالها الشريك الأجنبي إلى تجسيد المخططات التي كان قد رسمها على المديين المتوسط و الطويل، خاصة بعد إعتماد القوانين التي كان الفرع النقابي قد تحفظ عليها، خاصة القانون الداخلي، و هي القوانين التي تعتبرها النقابة مؤشرا أوليا على تسريح العمال على دفعات، مادامت المديرية تعتزم غلق الورشات المتواجدة على مستوى المنطقة الإنتاجية الساخنة، مما جعل النقابة تؤكد بأنها لن ترضخ لجميع الضغوطات التي ما فتئت الإدارة تقوم بها منذ التهديد بالشروع في إضراب مفتوح و شامل، حيث ذهبت إلى حد مطالبة الإدارة بتقديم ضمانات كفيلة بطمأنة العمال على المناصب التي يشغلونها، مع المطالبة أيضا بضرورة إدماج العمال المفصولين منذ 16 شهرا، على خلفية الصراع النقابي الذي تسبب في فصل 11 عاملا، غالبيتهم من النقابة التي إنتهت عهدتها.