المخطط الخماسي يحمل فرص استثمار للمؤسسات الروسية

جودي في افتتاح الدورة ال4للجنة المختلطة

دعا وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، المؤسسات الروسية إلى تقديم إسهامها في تنفيذ مختلف المشاريع المدرجة ضمن برنامج الإستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010 2014
ولدى إشرافه على إفتتاح الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية الروسية للتعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، أشار السيد جودي الى أن هذا البرنامج المزود بغلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار والهادف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال إنجاز المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، سيسمح بإطلاق شراكات في إطار عروض المناقصة الخاصة بإنجاز هذه المشاريع الكبرى.
وأضاف السيد جودي الذي يترأس هذه الدورة مناصفة مع وزير الطاقة الروسي السيد سيرغاي شماتكو أن الإستثمارات الكبرى التي يتضمنها هذا المخطط الخماسي ستسمح كذلك بإستخلاف النفقات العمومية بأموال خاصة التي سيتم تمويل أكبر حصة منها
من خلال الإستثمارات الأجنبية.
في هذا الإطار، دعا الوزير المستثمرين الروس الخواص للمساهمة في إطار عروض المناقصة في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج، سيما في قطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية.
كما أعرب السيد جودي عن الإستعداد الكلي للطرف الجزائري لإقامة شراكة إقتصادية تستند على التشجيع المتبادل للإستثمارات وكذا تحويل المهارة والتكنولوجيا من جانب المؤسسات الروسية.
وأشار الوزير أنه سيتم عن قريب استكمال عدد من مشاريع قوانين تخص مجالات الاستعمال المدني للطاقة النووية والنقل البحري والإستكشاف السلمي للفضاء التي سيعزز التعاون الإقتصادي والتقني الثنائي.
وبعد تأكيده أن الجزائر تمثل شريكا أساسيا لروسيا بالمنطقة قد أعرب السيد شماتكو عن إرادة سلطات بلاده في ترقية التعاون الاقتصادي الثنائي وتنويعه.
في هذا الخصوص، أعرب الوزير الروسي عن استعداد بلاده للمساهمة في تحقيق برنامج الاستثمارات العمومية الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة.
وعليه يقول نفس المسؤول، فإن الشركات الروسية مستعدة لتقديم خبرتها في مجالات التعاون التي أعربت عنها الجزائر مثل الأشغال العمومية والموارد المائية، بل أيضا النقل البحري والسكك الحديدية، إضافة الى صناعة الطائرات.
كما أكد المسؤول الروسي على التعجيل بتسوية النقاط العالقة بهدف تجسيد مختلف مشاريع الشراكة التي بادر بها البلدان.
ويتضمن جدول أعمال الدورة ال 4 للتعاون المشترك لاسيما تقييم مدى تنفيذ التوصيات المتضمنة في محضر الدورة السابقة للجنة التي انعقدت في نوفمبر 2008 بموسكو وبحث آفاق التعاون في مختلف القطاعات. للإشارة، فإن هذا اللقاء الذي كان مسبوقا باجتماع الخبراء سيتوج بالتوقيع على محضر بعد ظهر اليوم