أكد أن هدف السياسة الاقتصادية هو الاستجابة لتطلعات التنمية الداخلية

جودي يبرز إرادة الجزائر في شراكة أوسع مع الشركات الأمريكية

أبرز وزير المالية السيد كريم جودي أمس ارادة السلطات الجزائرية في إشراك الشركات الأمريكية بشكل أكبر في تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلد. مؤكدا أن الهدف الاول المتوخى من السياسة الاقتصادية التي بادرت بها الدولة هوالاستجابة لتطلعات التنمية الداخلية.
وسجل السيد جودي في هذا الصدد لدى تدخله خلال لقاء أعمال جزائري أمريكي أن برنامج الاستثمارات العمومية الكبرى بالنسبة للسنوات الخمس القادمة والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار يأتي امتدادا للمخططات الأخرى التي تمت مباشرتها منذ سنة 2001 قصد دعم تنمية اقتصاد إنتاج وتحسين إطار معاش السكان.
ويتضمن هذا البرنامج إنجازات هامة لاسيما في البناء والأشغال العمومية والري ومنشآت الصحة والتربية.
واستطرد يقول إن الشركات الأمريكية مدعوة للمشاركة في إنجاز هذه المشاريع من خلال الشراكات مع المؤسسات الجزائرية وفي إطار قانون الصفقات العمومية الساري.
وأوضح الوزير أن السوق الجزائرية تمنح للمستثمرين الأمريكيين ''آفاق تصدير واسعة بالنسبة لاسواق مجموعات أخرى تربطها مع الجزائر اتفاقات شراكة على غرار الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر''.
ولدى تطرقه إلى إجراءات التأطير الجديدة للاستثمارات الأجنبية لاسيما القاعدة التي تعرف ب49 / 51 بالمائة أبى وزير المالية إلا أن يوضح أن هذه القاعدة تسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك الأغلبية النسبية وضمان تسيير الشركة للمشروع مع إشراك شريك أوشريكين وطنيين يمتلكان نسبة 51 بالمائة من رأس المال.
وأضاف أن هذه القاعدة تسمح على وجه الخصوص بتطوير المؤسسات الجزائرية وضمان تقاسم ''منصف للنمو بين كافة الشركاء في المشروع''.
ولطمأنة المستثمرين الأمريكيين حول طرق تحويل الإتاوات، أوضح الوزير أن هذه العملية حرة شريطة ''الامتثال لقوانين الإدارة الجبائية''.
وبخصوص تمويل الاستثمارات الخاصة، ذكر السيد جودي أن السلطات العمومية تفضل تمويلا داخليا في السوق الجزائرية.
وقد تم تشجيع هذه العملية أساسا من خلال المستوى العالي للسيولة التي تمنحها بنوك الساحة في سياق اقتصادي دولي تنقصه الرؤية حول الوسائل على المدى الطويل.
ومن جهته، أكد سفير الولايات المتحدة بالجزائر السيد دافيد بيرس في مداخلة له استعداد مصالحه لمرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين الراغبين في الاستثمار بالسوق الجزائرية.
وإذ أكد على المستوى الجد معتبر للتبادلات التجارية الثنائية (أكثر من 11مليار دولار في سنة 2009) اعترف السفير الامريكي بأن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من اكتساب صفة الممون التقليدي للجزائر.
ومن جهة اخرى، سمح اللقاء الذي نظم امس الاربعاء في اطار البعثة الاقتصادية الامريكية الى الجزائر لأعضاء هذه البعثة المكونة من حوالي أربعين رجل أعمال بعرض على الجانب الجزائري انشغالاتهم المرتبطة بمحيط الاستثمار بالجزائر.
وتتعلق هذه الانشغالات لاسيما بدفع التجارة الخارجية وطرق منح القرض المستندي وشروط استيراد التجهيزات ووسائل الانتاج والتشريع الجبائي وتحويل الاتاوات وكذا كيفيات ابرام الشراكة مع المتعاملين الوطنيين.
وتنشط الشركات الامريكية الحاضرة في هذا اللقاء في مختلف المجالات منها قطاع الصناعات الغذائية والبناء والسكن والموارد المائية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والخدمات التكنولوجية والنقل والمحروقات والطاقات المتجددة وكذا التكوين المهني في مجال تسيير المؤسسات.