جودي يدعو المؤسسات الروسية إلى المساهمة في تنفيذ المخطط الخماسي 2010-2014

دعا وزير المالية كريم جودي يوم الأربعاء المؤسسات الروسية إلى تقديم إسهامها في تنفيذ مختلف المشاريع المدرجة ضمن برنامج الإستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014.
و لدى إشرافه على إفتتاح الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية للتعاون الإقتصادي و التجاري والعلمي والتقني أشار جودي إلى أن هذا البرنامج المزود بغلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار و الهادف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال إنجاز المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات سيسمح "بإطلاق شراكات في إطار عروض المناقصة الخاصة بإنجاز هذه المشاريع الكبرى". و أضاف جودي الذي يترأس هذه الدورة مناصفة مع وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو أن الإستثمارات الكبرى التي يتضمنها هذا المخطط الخماسي ستسمح كذلك "بإستخلاف النفقات العمومية بأموال خاصة التي سيتم تمويل أكبر حصة منها من خلال الإستثمارات الأجنبية".
في هذا الإطار دعا الوزير المستثمرين الروس الخواص للمساهمة في إطار عروض المناقصة في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج سيما في قطاعات الأشغال العمومية و الموارد المائية. كما أعرب جودي عن "الإستعداد الكلي للطرف الجزائري لإقامة شراكة إقتصادية تستند على التشجيع المتبادل للإستثمارات و كذا تحويل المهارة و التكنولوجيا من جانب المؤسسات الروسية".
و أشار الوزير أنه سيتم عن قريب استكمال عدد من مشاريع قوانين تخص مجالات الاستعمال المدني للطاقة النووية و النقل البحري و الإستكشاف السلمي للفضاء التي "ستعزز التعاون الإقتصادي و التقني الثنائي".
و بعد تأكيده أن الجزائر تمثل "شريكا أساسيا لروسيا بالمنطقة" قد أعرب شماتكو عن ارادة سلطات بلاده في ترقية التعاون الاقتصادي الثنائي و تنويعه. و أعرب الوزير الروسي عن استعداد بلاده للمساهمة في تحقيق برنامج الاستثمارات العمومية الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة. و عليه يقول نفس المسؤول فان الشركات الروسية مستعدة لتقديم خبرتها في مجالات التعاون التي أعربت عنها الجزائر مثل الأشغال العمومية و الموارد المائية بل أيضا النقل البحري و السكك الحديدية اضافة إلى صناعة الطائرات. كما أكد المسؤول الروسي على "التعجيل بتسوية النقاط العالقة بهدف تجسيد مختلف مشاريع الشراكة التي بادر بها البلدان". و يتضمن جدول أعمال الدورة ال4 للتعاون المشترك لاسيما تقييم مدى تنفيذ التوصيات المتضمنة في محضر الدورة السابقة للجنة التي انعقدت في نوفمبر 2008 بموسكو و بحث افاق التعاون في مختلف القطاعات. وللإشارة فان هذا اللقاء الذي كان مسبوقا باجتماع الخبراء سيتوج بالتوقيع على محضر بعد ظهر اليوم.