فيما تتواصل مرحلة التحقيق على مستوى البطاقية الوطنية

طالبو السكن الاجتماعي يحتجون أمام دائرة قسنطينة على تأخر القائمة
تجمع أمس عدد من طالبي السكن الاجتماعي ببلدية قسنطينة أمام مقر الدائرة بوسط المدينة للاحتجاج على تأخر الإعلان عن قائمة السكن الاجتماعي وعبروا عن تخوفات من تجميد العملية بعد رحيل الوالي.
طالبو السكن نددوا بما يسمونه بالسرية التامة التي تحاط بالعملية وقالوا أن السلطات في كل مرة تقدم تاريخا ثم تتراجع عنه، وذلك منذ شهر مارس الماضي ما جعل المعنيين في حالة ترقب تحولت إلى شك مع مرور الوقت، وعبروا عن شكوكهم في نوايا المشرفين على العملية، و قد تحرك المواطنون بعد تداول إشاعات حول تجميد العمل على القائمة إثر رحيل الوالي، مطالبين بمعاملتهم أسوة بسكان الأحياء القصديرية الذين استفادوا من السكن في وقت قياسي و استفاد معهم كما يشيرون حتى دخلاء. وقد تساءل المحتجون عن الأسباب التي جعلت الدائرة تستغرق كل هذا الوقت في التحقيقات رغم أن الملفات منها ما يعود إلى سنة 90 ، مشيرين بأن وضعياتهم لا تحتمل المزيد وأنهم لطالما صبروا وقد كان بإمكانهم استعمال ورقة الكوخ القصديري للحصول على سكن، ويرى المعنيون أنه من غير العدل منح سكن لشخص انتقل إلى قسنطينة منذ أشهر بينما يحرم أبناء المدينة من ذلك لأنهم ببساطة ينتظرون دورهم في السكن الاجتماعي منذ ما يزيد عن 30 سنة. الأمين العام لدائرة قسنطينة أكد أنه لا يوجد أي تجميد للعمل وأن القائمة حولت للمراجعة على مستوى البطاقية الوطنية بالعاصمة وفور وصولها توزع السكنات لكنه أشار بأن عدد السكنات غير محدد كونه مرتبط بمعطيات معينة لا تتوفر لديه لكنه قال بأن الحصة ستلبي الطلب وبشكل غير مسبوق إلا أن ذلك، حسبه، لا يتم إلا بواسطة عمل مدقق، مسجلا تعقدا كبيرا في ملف السكن كون قسنطينة قد عرفت كثافة في مختلف البرامج تستدعي التدقيق خاصة وأن العديد من المرحلين مسجلين في أكثر من قطاع حضري وفي مختلف الصيغ لكنه يؤكد بأن القائمة هذه المرة ستكون بمقاييس شفافة ومدققة. وقد شرع في عملية تحيين ملفات السكن الاجتماعي منذ أزيد من سنة بإشراك مندوبي القطاعات الحضرية في التحقيقات توخيا للدقة ولسد الطريق أمام محاولات التحايل وهي عملية شملت أكثر من 54 ألف طلب تخص المرحلة الممتدة من 1990 إلى 2004، سيعاد ترتيبها ويحصل أصحابها على السكن تباعا وفق الحصص المتحصل عليها، علما بأن آخر عملية توزيع للسكن الاجتماعي كانت سنة 2010 وبحصة ضئيلة قدرت ب 273 سكنا .