اتفاقية بمليار دولار لرفع إنتاج المركب إلى 2 2 مليون طن في خمس سنوات

بن يونس يطلب هدنة اجتماعية لإنقاذ "الحجار"
دعا عمار بن يونس، وزير التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار، إلى هدنة اجتماعية لتنفيذ مخطط إنقاذ مركب الحجار، عقب التوقيع أمس على ميثاق الشراكة بين مجموعة "سيدار" و شركة "أرسيلور ميتال" وقال بن يونس، بأن الاضطرابات الاجتماعية التي عرفها المركب، وضعف التسيير إضافة إلى تدهور أداة الإنتاج كانت وراء تراجع مردودية المجمع، وأعلن عن الشروع في تنفيذ مخطط استثمار بقيمة مليار دولار، منها 600 مليون دولار في شكل قروض بنكية، وهو ما يسمح برفع مستوى إنتاج المركب إلى مليوني طن في أفاق 2018. توجت المفاوضات الماراطونية بين مجمع "سيدار" والشريك الهندي "ارسيلول ميتال" والتي استمرت ثلاث سنوات، بالتوقيع أمس، على ميثاق الشراكة بين الطرفين، تحت إشراف وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، وبحضور الرئيس المدير العام للشركة لاكشمي ميتال، وجاء الميثاق تطبيقا لاتفاق الشراكة الموقع ما بين الطرفين، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس مساهمات الدولة يوم 25 سبتمبر الفارط، والذي أصبحت بموجبه "سيدار" تمتلك 51 بالمائة من رأسمال الشركة.
ودعا وزير التنمية الصناعة وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، لهدنة اجتماعية تسمح بتنفيذ مخطط إنقاذ مركب الحجار، وحرص بن يونس عقب التوقيع على اتفاقية الشركة، بتوجيه رسالة للعمال بالمركب والبالغ عددهم 6500 عامل، داعيا إلى ضمان "الاستقرار الاجتماعي لبعض سنوات لضمان إقلاع المركب مجدداّ"، وشدد الوزير على أهمية احترام كل الأطراف لمضمون "ميثاق السلم الاجتماعي" الموقع مؤخرا، لتنفيذ المخطط الاستثماري الذي تقدر قيمته بحوالي مليار دولار، وأكد بن يونس على ضرورة توفير كل الظروف لإنجاح المخطط، مضيفا بأن مسؤولية نجاح المخطط ملقاة على عاتق كل الأطراف.
وأوضح الوزير، بان المشاكل والاضطرابات الاجتماعية التي عرفها مركب الحجار، في السنوات الأخيرة، كانت من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع المردودية، إلى جانب عوامل أخرى، منها ضعف مستوى التسيير بسبب "فقدان الكفاءات"، وكذا تدهور وتردي أداة الإنتاج التي لم تعد مواتية لمواجهة المنافسة وارتفاع الطلب الداخلي على الحديد، وأعلن الوزير عن تخصيص غلاف مالي ضخم لتجديد تجهيزات المركب وهو ما يسمح بتغطية الطلب المحلي بنسبة 70 بالمائة في حدود 2020، مقابل 10 بالمائة فقط حاليا
وأشار الوزير، بان إجمالي إنتاج المركب يقدر حاليا بمليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي من مادة الحديد 5 ملايين طن سنويا، 57 بالمائة منه عبارة عن حديد موجه للبناء، ويسجل الطلب الوطني على الحديد زيادة بنسبة 6 بالمائة سنويا، موضحا بان الاتفاقية التي تم بموجبها التنازل عن 21 بالمائة من أسهم الشريك الهندي لصالح مجمع "سيدار" يشكل بداية تنفيذ المخطط الاستثماري الذي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي مليار دولار، منها 720 مليون دولار، كاستثمار مباشر لإعادة تجديد إمكانيات المركب وقدراته الإنتاجية، منها 600 مليون دولار في شكل قروض بنكية، و 120 مليون دولار من المساهمين، كما يتضمن المخطط مساهمة ذاتية من أموال الشركة بقيمة 355 مليون دولار.
وأعلن الوزير، عن مراجعة النظام المعمول به في تسيير المجمع، بحيث سيتم تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة تابع لمركب "سيدار" فيما سيحتفظ الشريك الهندي بتعيين المدير العام للمركب، مشيرا بأن مخطط الاستثمار سيسمح بمضاعفة الإنتاج، وتجديد كل الهياكل والتجهيزات.
من جانبه وصف لاكشمي ميتال، الرئيس المدير العام لشركة "ميتال" العقد الموقع بين شركته والجزائر ب"التاريخي"، موضحا بأنه حصل على "التزام من الحكومة الجزائرية بالعمل على إنجاح مخطط إنقاذ المركب"، وقال بان هذا المخطط سيكون في صالح الطرفين، وقال بان البرنامج المعتمد سيضع منطقة الحجار "في صلب الصناعة الحديدة الجزائرية في أفاق العام 2017".
ويحتوى ميثاق الشراكة، على مخطط تطوير صناعي طموح، لرفع قدرات الإنتاج والتي ستصل إلى 2,2 مليون طن من منتجات الحديد والصلب، وضمان لمركب الحجار نجاعة أكثر عن طريق تطوير المنتجات للاستجابة لاحتياجات السوق، وكذا التحكم في إنتاج الحديد العالي النوعية، وخاصة المخصص لقطاعي الموارد المائية والطاقة والمناجم، إلى جانب إعادة تطوير والحفاظ على منتجات الحديد المصوب من اجل ترقية النشاطات المنجمية في الونزة وبوخضرة.
كما يحتوي المخطط على ترميم الفرن العالي ومنشآت تحضير المواد الأولية للحديد والمصفحات الموجودة بسعة 01 مليون طن، بحيث سيتم تزويد النشاطات المنجمية بالوسائل الضرورية من اجل استغلال عقلاني بغرض الحفاظ عليها أطول مدة ممكنة، كما يتضمن المخطط قسما خاصا بالتكوين وتحسين القدرات التقنية والإدارية للموارد البشرية عن طريق برنامج تكويني مستمر.