مشروع قانون المالية 2014 بالأرقام

يسمح مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الأحد الفارط بتطبيق الشطر الأخير لنفقات التجهيز المدرجة في البرنامج الخماسي 2010 - 2014.
فيما يلي أهم أرقام هذا النص: تقدر النفقات المتوقعة في مشروع قانون المالية ب 7.656.16 مليار دج مقابل نفقات قدرت ب 6.879.8 مليار دج في قانون 2014. مسجلة ارتفاعا قدره 11.28 بالمائة لسنة 2013 المالية تخصص أكثر من 4.714.45 مليار دج من هذه النفقات للتسيير مقابل 4.335.6 مليار دج سنة 2013 و2.941.71 مليار دج مقابل 2.544.2 مليار دج سنة 2013 للتجهيز. يتوقع أن تشهد نفقات التسيير ارتفاعا بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بسنة 2013 في حين تشهد نفقات التجهيز ارتفاعا قدره 15.6 بالمائة، وفيا يتعلق بنفقات التجهيز خصصت قيمة 2.050.34 مليار دج للاستثمار و 891.36 مليار دج للعمليات في رأس المال بخصوص الاستثمار توزع القروض كالتالي:
-781.6 مليار دج للمنشآت الاقتصادية والإدارية و 243.36 مليار دج للتربية والتكوين
- 236.6 دج لانجاز المنشآت الاجتماعية – الثقافية –
-203.5 مليار دج الفلاحة والري
- 127.5 مليار دج لدعم الاستفادة من السكن و 29.3 مليار دج لدعم الخدمات الانتاجية
- 2.8 مليار دج للصناعة
- 65مليار دج للمخططات البلدية التنموية و 360 مليار دج لمختلف النفقات
-أما العمليات في رأس المال فتتعلق ب
-دعم النشاط الإقتصادي (منح حسابات تخصيص خاصة وتخفيض نسب الفوائد) : 661.3 مليار دج -
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات: 70 مليار دج
-إعتمادات لتمويلات طارئة: 160 مليار دج
تم تسقيف ترخيصات البرنامج إلى 2.744.3 مليار دج مقابل سقف قدره 2.240.2 مليار دج سنة 2013. تغطي هذه الترخيصات تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي قد يتم إدراجها خلال سنة 2014.
تقدر الموارد العادية ب 2.640.45 مليار دج مقابل 2.204.1 مليار دج سنة 2013 تقدر الجباية النفطية التي أدرجت في ميزانية سنة 2014 ب 1.577.7 مليار دج (1.615.9 مليار دج سنة 2013).
يقدر عجز الميزانية المرتقب لسنة 2014 ب 3.438 مليار دج (45 مليار دولار مقابل عجز قدر ب 3.059.8 مليار دج سنة 2013. يتوقع النص نموا قدره 4.5 بالمائة مقابل 5 (بالمائة سنة 2013) وتضخما قدره 3.5 بالمائة (4 بالمائة
سنة 2013).