لدى مناقشة قانون المالية بالغرفة السفلى :

جودي يؤكد على استقرار البلاد اقتصاديا

قال وزير المالية كريم جودي امس لدى مناقشة مشروع قانون المالية 2013 ان الوضعية الاقتصادية والمالية في الجزائر حافظت على توازنها خلال سنة 2011 برغم الهزات التي شهدها العالم ماعدا عمليات الخزينة العمومية التي سجلت عجزا كبيرا حيث انتقل من 10400 مليار دج في 2010 الى 2.400 مليار دج في 2011 على اساس السعر المرجعي للبرميل والمقدر ب ب37 دولار للبرميل
مضيفا ان ميزانية التجهيز ستنخفض الى 9.8 بالمائة مقارنة بالاعتمادات الممنوحة في قانون المالية التكميلي سنة 2012 للتكفل بأنهاء البرنامج قيد الانجاز وبعض الاستثمارات التكميلية له معتبرا انها هذا وستشهد سنة 2013 ارتفاعا الى 2240.2 مليار دج مقابل 2.849.9 مليار دج لقانون المالية التكميلي لسنة 2012 اي انخفاض يقدر يحوالي 610 مليار دج مقارنة مع قانون المالية 2013 حيث ستبلغ تراخيص البرنامج الخماسي 2010-2014 حدود 92 بالمائة".
هذا ويتضمن قانون المالية لسنة 2013 إجراءات جديدة لدعم الإستثمار وإجراءات أخرى تخص إعفاءات جبائية لفائدة المؤسسات المصغرة
كما دعا جودي الى محاربة الغش الضريبي من خلال اعادة النظر في الاحكام القانونية الخاصة بأسعار التحويل ووضع عقوبات صارمة ازاء المخالفات الجبائية وكذا تعديل العقوبة المنصوص عليها في حالة عدم ايداع الوثائق التي تبرر اسعار التحويل .
وتضمن نص المشروع ارتفاعا في ايرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2012 وعجزا يقدر ب 8ر3.059 مليار دج اي ما يعادل 9ر18 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 في المائة السنة الماضية كما قدرت ايرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2013 ب 3.820 مليار دج بارتفاع بنسبة 10 في المائة مقارنة بالإيرادات النهائية لسنة 2012 في حين قدرت النفقات ب 9ر6.737 مليار دج وعلى غرار السنوات الماضية اما الجباية 2013 فستصل الى 1ر2.204 مليار دج مقابل 9ر1.615 مليار دج للجباية البترولية وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 6ر4.335 مليار دج بانخفاض 12 في المائة مقارنة بسنة 2012 و نفقات التجهيز 2ر2.544 مليار دج (-8ر9 في المائة) ويشير مشروع قانون المالية الى توفير 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة