حسب المجموعة الولائية للدرك بالمسيلة

المافيا تحول قناطير من القمح اللين المدعم وتبيعها بأسعار مضاعفة كأعلاف للموالين
كشفت حصيلة المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة الخاصة بالتسعة أشهر الأخيرة من السنة الجارية عن تنامي ظاهرة تحويل مادة القمح المدعم الموجه الى المطاحن عن وجهتها وبيعها بأسعار مضاعفة كأعلاف للموالين للاستعمال الغذائي للمواشي ،حيث حجزت وحدات المجموعة خلال نفس الفترة أزيد من 7 أطنان من مختلف المواد المدعمة من طرف الدولة. وحسبما علم من قائد المجموعة الاقليمية العقيد بوسعيد محمد في ندوة صحفية عقدها مؤخرا فإن إقليم الولاية شهد خلال السنة الجارية تنامي نمط إجرامي جديد يمس بالاقتصاد الوطني ويتمثل في تحويل وجهة منتوجات استراتيجية مدعمة من طرف الدولة وبيعها ،حيث تمت معالجة 56 قضية حجز على اثرها 4263 قنطارا من القمح اللين و2167 قنطارا من النخالة ،إضافة إلى 450 قنطارا من مادة الذرة و182 قنطارا من مادة الشعير وكذا 115 قنطارا من علف الدواجن.
واستنادا إلى ذات المتحدث فإن هذه الجرائم يعمد مرتكبيها بالدرجة الأولى إلى اقتناء هذه المواد الاستراتيجية المدعمة من طرف الدولة والموجهة أساسا الى المطاحن، ليتم بيعها على حالتها الأصلية على أساس أعلاف للمواشي بأثمان مضاعفة مستفيدين من الدعم المالي لهذه المواد.
وفي اطار مكافحة الاجرام المنظم عالجت وحدات المجموعة 19 قضية تتعلق بتهريب البضائع والسلع الأجنبية ومنها 139 ألف مفرقعة من مختلف الأنواع وكذا أكثر من 10 ألاف لتر من المازوت التي دخلت أيضا قائمة المواد المهربة وهنا أشير إلى ارتفاع في قيمة المحجوزات التي بلغت 21 مليون دج ،كما حجزت مختلف الوحدات في ذات الفترة المذكورة 16 بندقية صيد ومسدس آلي وغيرها من الخراطيش والبارود الأسود ،حيث تم توقيف 29 شخصا أودع 23 منهم الحبس المؤقت فيما وضع 6 أشخاص تحت الرقابة القضائية.
وأضاف قائد مجموعة الدرك بأن حصيلة نشاط الوحدات شمل القضايا المتعلقة بالمساس بالمحيط ،حيث تمت معالجة 16 قضية سقي بالمياه القذرة حجز على اثرها 4 محركات لضخ المياه و35 قضية حفر بئر ارتوازي دون رخصة و11 قضية تتعلق برمي النفايات الصلبة وكذا 45 قضية سرقة الرمال من وديان المنطقة حجز خلالها 366 طن من مادة الرمل.