أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني «للحبوب نور الدين كحال» أمس شروع مصالحه في عملية رفع كميات القمح اللين الموزع على المطاحن منذ يوم الأحد الماضي، وذلك تطبيقا للإجراءات التي تبنتها الحكومة للحد من أزمة ندرة مادة الفرينة التي تشهدها بعض مدن الوطن، معلنا عن بدأ العمل على زيادة حصص المحولين من القمح اللين المدعوم من 50 إلى 60 بالمائة من إجمالي إنتاج كل مطحنة، مضيفا أن الديوان سيزيد بنسبة 18 بالمائة من كميات القمح اللين التي يطرحها في السوق الوطنية بصفة شهرية، بالمقارنة مع الكميات المطروحة قبل دخول الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المشترك المنعقد خلال السبت الماضي. كما كشف كحال في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام أن كميات القمح اللين التي يطرحها الديوان الوطني للحبوب لصالح المطاحن، سترتفع من 350 ألف طن إلى 430 ألف طن شهريا، وذلك انطلاقا من تاريخ التاسع من جانفي الجاري إلى غاية 31 أوت المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجزائر تتوفر حاليا على مخزونات كافية من مادتي القمح اللين والصلب تكفي لتغطية حاجيات جميع المطاحن الناشطة عبر الوطن لمدة تتجاوز 6 أشهر، بالموازاة مع عزم الدولة للتوجه خلال هذه الفترة للسوق الدولية قصد تعزيز مخزوناتها لتضاف إلى تلك المودعة حاليا لديها كمخزونات إستراتيجية. وبهذا الشأن أكد ذات المتحدث أن مصالح الديوان أشرفت على توزيع 40 مليون قنطار من القمح اللين برسم العام الفارط، في حين لم تتجاوز تلك الكميات 35 مليون قنطار العام 2009، أي ما يمثل زيادة تتراوح ما بين 9 إلى 10 بالمائة بالمقارنة ما بين الفترتين، مرجعا الندرة المسجلة في مادة الفرينة خلال الأيام الأخيرة في عدد من مناطق البلاد إلى تحويل بعض المطاحن وبصفة غير قانونية لحصصها من هذه المادة إلى وجهات خارج المسالك المحددة من قبل الديوان، في إشارة منه إلى تحويل حبوب القمح اللين إلى أعلاف للمواشي بسبب ارتفاع مادة النخالة المعتاد تقديمها للماشية. وفي ذات السياق ذكر نور الدين كحال أن الإجراءات الأخرى تتضمن تجميد رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على واردات مادتي السكر وزيت المائدة، علما أن الجزائر هي خامس أكبر بلد مستورد للحبوب في العالم.
