اتهموا بإبرام صفقات واستشارات مشبوهة ومخالفة للتشريع

أحكام بين عام وعامين حبسا ل5 ممونين و7 إطارات بمديرية الخدمات الجامعية
قضت أمس هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي بإدانة 12 متهما بجرم التزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها في قضية تتعلق بخروقات مرتكبة على مستوى المديرية الولائية للخدمات الجامعية بأحكام متفاوتة، فالممونون الخمسة المتابعون في القضية أدينوا بعقوبة عام حبسا نافذا وكان وكيل الجمهورية قد طالب بإدانتهم بعقوبة عامين حبسا نافذا أما الإطارات السبعة بمديرية الخدمات ويتعلق الأمر بكل من مدير إقامة العربي بن مهيدي سابقا المسماة إقامة 2000 سرير (أ ع ر) والمدير الحالي لإقامة 110 سكن (ع ج) والمسماة (ب د) مديرة إقامة غديري 1 سابقا والأستاذة الجامعية حاليا وكذا (ب ف) رئيس دائرة المراقبة والتنسيق بالمديرية الولائية حاليا و(ع ل ف) رئيس قسم المالية والصفقات العمومية بمديرية الخدمات و(ي إ) رئيس مصلحة الإطعام سابقا بإقامة العربي بن مهيدي و(ب ع ن) مدير إقامة حسيبة بن بوعلي سابقا والرئيس الحالي لمصلحة الإطعام بالمديرية والذين أدينوا جميعهم بعقوبة عامين حبسا نافذا، وكان ممثل الحق العام قد طالب بتوقيع عقوبة 3 سنوات سجنا في حقهم. التحقيقات الأمنية تمت مباشرتها بعد ورود رسالتين مجهولتين لمصالح الأمن تتعلقان في الأصل بإقدام جهات مجهولة على منح امتيازات غير مستحقة واستغلالها النفوذ في مجال النقل الجامعي إضافة إلى إبرام صفقات مشبوهة والتحايل على القانون لتمكين أحد المقاولين من استلام مشروع لا يحق له قانونا، تحقيقات مصالح الفرقة الاقتصادية مست في القضية الأولى مسؤولي النقل بمديرية الخدمات الجامعية والذين أشارت لهم رسالة مجهولة وكشفت بأنهم متواطئين مع أحد الناقلين الخواص أين مكنوه من الاستفادة من خدمات النقل بالجامعة، أما القضية الثانية فتتعلق بالاشتباه في حصول تجاوزات وصفقات مشبوهة على مستوى الإقامة الجامعية حسيبة بن بوعلي للبنات والتي عرجت رسالة مجهولة على أن المدير المحول إلى مصلحة أخرى والمسمى (ب ع ن) أبرم صفقة مشبوهة ومنح أخرى بالتراضي تتعلق بتسييج الطوابق الأرضية وهو المشروع غير المسجل ضمن بقية المشاريع التي استفادت منها الإقامة، مصالح الأمن استمعت في القضية الثانية لمدير الإقامة والمقاول المستفيد من المشروع ورؤساء مصالح وغيرهم من أعضاء لجنة الصفقات بالإقامة، مصادرنا القضائية أشارت إلى أن الأطراف المتعلقة بالقضيتين يقدر عددهم الإجمالي ب30 طرفا بينهم 12 إطارا اثنين منهم رؤساء مصالح بالمديرية الولائية و5 آخرين عمال وموظفون وإطارات بإقامة حسيبة للبنات و5 المتبقين إطارات بالإقامة الجامعية المختلطة. وتكشف المعلومات المستقاة من جهات مسؤولة بأن الاتهامات على مستوى الإقامة المختلطة تتعلق في الأساس بقضيتي التموين واستهلاك البضاعة المتواجدة في المخزن، أين أثيرت القضية بعد شكوك تتعلق بتقديم أمين ومسؤول المخزن لأرقام مضخمة ومبالغ فيها على مستوى الفواتير المحررة بالتنسيق مع الممونين والتي يتم فيها رفع المبالغ المالية في مقابل عدم دخول البضائع للمخزن، وانطلقت تحقيقات أخرى بالإقامة الجامعية غديري عبد الرحمان الغزالي 1 بعد ورود شكوى مجهولة كذلك تؤكد بحصول تجاوزات وخروقات من طرف المديرة السابقة تتعلق أساسا بصفقات مشبوهة وتوظيف مشبوه، وكانت الجهات القضائية قد حفظت الملف قبل نحو سنة لتعود بعدها لفتحه بعد ورود شكوى مجهولة ممثلة حملت نفس التجاوزات. ذات المصدر أشار إلى أن العدالة هي الفيصل في القضية الأولى أما الثانية ففند حصول خروقات وتجاوزات، المتهمون جميعا أنكروا الجرم المنسوب إليهم وقدموا ما يثبت براءتهم من وثائق وفواتير وغيرها من مستندات الأمر الذي جعلهم يستأنفون الحكم الصادر ضدهم أمام مجلس القضاء. أحمد ذيب