بعد استئناف الحكم الصادر ضده أمام مجلس القضاء

عامان حبسا لمختلس الأموال المخصصة للجزائر عاصمة للثقافة العربية
فصلت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي في القضية المتعلقة بجرم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ، والمتهم فيها رئيس جمعية "أنفوس" لهواة جمع الطوابع البريدية المدعو (ن م) في عقده الرابع من العمر والموظف كعون وقاية وأمن بإحدى المؤسسات العمومية والذي أدين بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تأييد الحكم مبدئيا مع رفع العقوبة إلى 4 سنوات حبسا نافذا. تفاصيل القضية التي استمع فيها قاضي التحقيق لعشرات الأطراف من أعضاء في الجمعية الثقافية العلمية إضافة إلى محافظ حساباتها وكذا موظفون بالخزينة العمومية بالولاية إضافة إلى ممثل عن ولاية أم البواقي ترجع بتاريخها إلى مطلع السنة الحالية عندما وصلت لمصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية رسائل وشكاوي مجهولة تفيد في مجملها بحصول خروقات وتجاوزات حسب محرريها تورط فيها المسؤول الأول على الجمعية وهو المسؤول بحسب ذات الرسائل الذي اختلس أزيد من 200 مليون سنتيم من أموال الجمعية على مراحل في ثغرة مالية سجلت بالحساب البنكي للجمعية وسحبت منه دون استشارة الأعضاء. المبالغ المالية المختفية بحسب الشكاوي المبرقة اتضح بعد مباشرة الجهات القضائية لتحقيقاتها أن الشخص الذي أقدم على سحبها هدفه تسديد الديون ممثلة في مبالغ مالية ضخمة سجلت على عاتق الجمعية في أعقاب تنظيمها للصالون الدولي لهواة جمع الطوابع البريدية والذي استقطب العديد من العارضين قادمين من الإمارات المتحدة وتونس ومصر والأردن وغيرها من الدول العربية ال11 المشاركة، ليصدر بعدها قاضي التحقيق بمحكمة أول درجة الابتدائية أمرا بإيداع رئيس الجمعية المتهم في قضية الحال رهن الحبس المؤقت منذ مطلع شهر فيفري من السنة الجارية، وكانت جلسة المحاكمة الابتدائية التي دامت لأزيد من 3 ساعات كشفت عن جملة من الخروقات على عاتق رئيس الجمعية المحبوس فمن خلال الملف الذي تم طرحه فيها تبين بأن المعني فتح حساب بنكي إضافي على الحساب البريدي دون استشارة الأعضاء على مستوى القرض الشعبي الجزائري وهو الحساب الذي ضخت فيه الوصاية مبلغ 200 مليون سنتيم خصص للجمعية في إطار فعاليات الجزائر عاصمة للثقافة العربية ليحول بعدها المبلغ مباشرة إلى الحساب الشخصي لرئيس الجمعية دونما علم من الأعضاء. وهي التهمة التي رد عليها المعني بأنه تلقى تعليمات شفاهية من المدير الولائي للثقافة تقضي بفتح حساب آخر للفصل والتمييز بين الإعانات المالية الممنوحة للجمعية، المتهم الحالي الذي ترأس الجمعية منذ سنة 1996 وعلى طول 3 عهدات بينت التحريات بأنه ولحظة تنظيمه لإحدى الرحلات السياحية بمعية جمعية سياحية بمدينة أولاد حملة أقدم على استنساخ تواقيع وإمضاءات المشاركين في الرحلة المنظمة في تونس ليتفاجأو بعد عودتهم وانقضاء الرحلة من انخراطهم في الجمعية دون علمهم بل وبتوقيع يحمل ألقابهم وهي التوقيعات التي أدحضتها الخبرة وكشفت أنها ليست لأصحابها الحقيقيين وأن خط اليد شبيه بخط يد رئيس الجمعية وهو ما أكده المنخرطون الوهميون أنفسهم لحظة امتثالهم أمام هيئة المحكمة ويتعلق الأمر بمتربص في المحاماة المسمى (ع ز د) وعون إداري بمديرية النشاط الاجتماعي (ج ع). التحقيقات كشفت كذلك وجود عمليات اختلاس منذ سنة 2006 وعلى امتداد 3 سنوات حتى 2009 ففي ظل هذه الأوضاع قدم النائب الأول لرئيس الجمعية المدعو (خ ل) استقالته وحسبه فالأسباب تعود لغلق باب الحوار بين الرئيس ومرؤوسيه، المتهم في قضية الحال أنكر جملة التهم المنسوبة إليه معتبرا بأن الشكاوي كيدية وتصفية حسابات وكان من المفروض أن تنظر الجهات المختصة إلى الوجه الطيب الذي ظهرت به الولاية في المحافل الدولية، من جهته دفاع المتهم اعتبر أن التهمة كان من المفروض إعادة تكييفها فموكله لا يدخل ضمن خانة الموظفين ولا تمسه عقوبة مكافحة الفساد ملتمسا في الوقت نفسه إجراء تحقيق تكميلي مع تعيين خبير وإجراء خبرة محايدة .