تخلف خسارة ب8 ملايير سنتيم حسب الجمعية الوطنية للبيئة

120 ألف طن من قارورات الخمر ترمى بالشوارع سنويا
كشف رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث أن 120 ألف طن من قارورات الخمر ترمى عبر الطرقات والشوارع ما يخلف خسارة ب8 ملايير سنتيم وأكد أن 80 ألف لتر من الزيوت المستعملة ترمى في المحيط بشكل عشوائي ما يهدد بأخطار بيئية كبيرة. السيد علي حليمي رئيس الجمعية أفاد، في حصة منتدى الإذاعة أمس، أن الجزائر تتكبد خسائر كبيرة نتيجة عدم الاهتمام باسترجاع النفايات، مشيرا بأن بلادنا لا تتوفر على شركات في هذا المجال وما هو موجود حاليا عبارة عن مؤسسات صغيرة للجمع و التوظيب بينما توجه كميات كبيرة من المواد القابلة للاسترجاع إلى تونس و تركيا، المتحدث اعتبر حرق النفايات قنبلة موقوتة لما يترتب عنها من أخطار وقال أن مجهودات كبيرة تبدل للتخلص من الأخطار البيئية لكن التساهل في تطبيق القانون فتح المجال للكثير من الخروقات، حيث يرى أن مصانع تكرير البترول ومحطات الغسل والتشحيم تمثل الخطر الأكبر على البيئة، و قدرت كمية الزيوت المستعملة وغير المسترجعة ب80 ألف لتر مكعب قال انها ترمى في المحيط بشكل عشوائي ما يؤدي إلى اختلاطها بالأودية التي كانت ترمى بها مواد ملوثة تقدر ب600 مليون متر مكعب. وأضاف السيد حليمي أن نفطال لا تسترجع سوى 10 بالمائة فقط من الزيوت بسبب ما يكتنف محطات التشحيم والغسل من فوضى سيما خارج المحيط الحضري.
جمعية حماية البيئة قدرت نسبة تلوث الوديان في الجزائر ب99 بالمائة ويعتبر رئيسها مشاريع محطات التصفية جزء من الحل متهما الفلاحين بتعريض حياة المستهلك للخطر باستعمال مياه مختلطة بمواد سامة، كما يتهم المصانع بتلويث الطبيعة وعدم احترام الشروط البيئية، حيث تم، حسبه، توجيه 200 إعذار لمؤسسات من القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى حدوث تحسن وصفه بالنسبي والبسيط، وعن النفايات الصلبة فإن نسبة ما هو مسترجع منها وفق المصدر لا يتعدى 20 بالمائة لغياب الاستثمار في هذا المجال مرجعا إختلالات التحكم في جمع النفايات لانسحاب تام لديوان الترقية والتسيير العقاري في تسيير العمارات، ما خلف فراغا كبيرا من صعب التحكم فيه، مشيرا بأنه ومنذ إقرار قانون التنازل عن الممتلكات أصبح المواطن يتخبط في العمارة رغم أن القوانين لا تزال تلزم الديوان بمهمة النظافة ما وضع المواطن والبلديات في مأزق.
وقد أفاد المتحدث أن هناك عملية لاسترجاع قارورات الخمر الزجاجية المستعملة والتي أصبحت تخرج من المطاعم والحانات لتنتقل إلى الشوارع محملا المسؤولية لوزارة التجارة، حيث سيشرع في جمع القارورات التي تعج بها الطرقات والشوارع والغابات والتي يراها من أخطر المواد الملوثة، قائلا بأن ما يرمى سنويا يقدر ب120 ألف طن تقابلها خسارة ب8 ملايير سنتيم سنويا وهو نزيف سيتم وقفه عبر مشروع استرجاع من المقرر أن يشرع فيه قريبا.