المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات يؤكد من قسنطينة

مكان المدمن على المخدرات هو المستشفيات و ليس السجون
أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها محمد زوقار أمس بقسنطينة بأن 6389 مدمنا دخلوا المؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من بينهم 878 شخص استفادوا من الإقامة الاستشفائية. محمد زوقار أوضح على هامش أشغال الملتقى الجهوي حول "الإستراتيجيات الجزائية و الصحية في معالجة الإدمان على المخدرات"بأن الأرقام المقدمة قابلة للتأويل و لا تعكس النسبة الحقيقية لمستهلكي المخدرات بالجزائر إذا ما أخذ بعين الاعتبار أعداد المدمنين الذين يفضلون البقاء في الخفاء و التستر على حالاتهم.
و أضاف مذكرا بنتائج التحقيق الوبائي الذي أعدها الديوان عام 2010و الذي استهدف 9240 أسرة ، كاشفا عن نسبة استهلاك المخدرات المسجلة في أوساط هذه الأسر خلال 12شهرا و التي وصلت ال.15.1بالمائة أو ما يعادل 3002 شخصا حسبه.
و طرح المتدخلون في ملتقى قسنطينة الذي يعد الملتقى الأخير من سلسلة الملتقيات الجهوية الثلاث التي انطلقت في العاصمة في شهر أفريل ثم وهران، مجموعة من الانشغالات و أكدوا على ضرورة النظر في عدد من النصوص القانونية التي يعترض تطبيقها بعض الصعوبات لما يشوبها من غموض و عدم وضوح كما قالوا، متوقفين عند مشكلة إجراءات العلاج و المتابعة و إخضاع المدمن للعلاج رغم إرادته و كذا عدم وضوح من يحدد الخبرة الطبية لتحديد حالة المتهم المتابع قضائيا في قضايا تخص المخدرات. كما تحدث آخرون عن علاج الاستبدال غير المعمول به حتى الآن بالجزائر.
الملتقى الذي جمع خبراء من الجزائر و فرنسا و حضره قضاة و ضباط شرطة قضائية و أطباء أكد على محور العلاج و إجبار المدمن على العلاج عن طريق القضاء كحل طبي بديل عن المقاربة الجزائية بهدف تسهيل عملية استرجاعه و إعادة إدماجه في المجتمع مثلما قال مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، الذي استرسل مؤكدا بأن الهدف من وراء هذا الملتقى هو إيجاد حلول مناسبة لاجتثاث المتعاطي من سوق المخدرات أو سوق الطلب معلّقا:" اجتثاث متعاطي المخدرات يدخل ضمن المحور الثاني للإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي ترتكز على محورين أساسين هما تقليل عرض المخدرات و هي مهمة مسندة للمصالح الأمنية من درك و شرطة و جمارك و كذا العدالة، و محور تقليل الطلب عن طريق تعزيز الوقاية و التكفل الطبي بالمدمنين"، معتبرا بأن المتابعة الجزائية و القصور الردعي فيها لم تعد في رأيه ناجعة ، و عليه لابد من إيجاد حلول للتشجيع على العلاج الطبي و إقناع المدمن بأن مكانه بالمراكز الصحية و ليس بالسجون، مثلما قال.
و من جهته تحدث الدكتور صالح عبد النوري مدير الدراسات و التحليل و التقييم بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها عن نقص مراكز مكافحة الإدمان بالجزائر، مشيرا إلى مساعي تعزيز طاقات استقبال متعاطي المخدرات بالمراكز الوسيطة بالمؤسسات الاستشفائية و التي لم يشرع إلا 23 في العمل من ضمن 53مركزا ضمن البرنامج الذي أطلقته وزارة الصحة في عام 2007. مريم/ب