أم البواقي

تفكيك شبكة جهوية للمتاجرة بالمخدرات كانت بصدد ترويج 6 كلغ بعين مليلة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي بالتنسيق مع عناصر كتيبة الدرك بعين مليلة تمكنوا أمس من تفكيك شبكة جهوية مختصة في ترويج المخدرات تتشكل من 5 شبان كلهم من حملة شهادات جامعية وشهادات عليا وبينهم طبيب بيطري وموظف بالخزينة الولائية بباتنة والذين كانوا بصدد ترويج كميات معتبرة من المخدرات. القضية بحسب المصادر التي أفادتنا بالمعطيات التي بحوزتنا تمت معالجتها بناء على معلومات مؤكدة وردت عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات تفيد بمحاولة شبكة مجهولة الهوية والعدد من ترويج كميات معتبرة من سموم المخدرات، عناصر الفصيلة وبتنسيق الجهود مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة نصبوا كمينا محكما على طول الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين مدينة عين مليلة وحدود ولاية باتنة، أين تمكنوا من توقيف سيارتين من المشتبه بهما ويتعلق الأمر بسيارة من نوع "بولو" وأخرى من نوع "ليو"، تفتيش رجال الدرك للسيارتين مكن من حجز 6 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام إلى جانب مبالغ مالية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى توقيف 5 شبان تراوحت أعمارهم ما بين 25 و30 سنة ينحدرون جميعا من ولاية باتنة وبينت عملية التدقيق في هويتهم بأنهم جميعا من خريجي الجامعات ومن حملة الشهادات الجامعية، تحقيقات رجال الدرك خلصت بمصادرة الكمية المحجوزة ووسيلتي النقل وتقديم الموقوفين الخمسة للجهات القضائية على مستوى محكمة عين مليلة الابتدائية في انتظار اتخاذ إجراءات ردعية في حقهم.
أحمد ذيب
مقصيون من قائمة السكنات بعين كرشة ينقلون احتجاجهم لمقر ولاية أم البواقي
عاد أمس عشرات المقصيين من قائمة السكنات الاجتماعية المعلن عنها قبل نحو 3 أشهر بدائرة عين كرشة والتي تحتوي على 390 وحدة سكنية إلى الاحتجاج والتجمهر أمام مقر الولاية للمطالبة بتدخل المسؤولين المحليين ومد يد العون لدراسة ملفاتهم التي تتوفر فيها الشروط القانونية وإعادة النظر في طريقة إقصائهم من طرف اللجنة الولائية لدراسة الطعون.
المحتجون ويتعلق الأمر ب65 شخصا وهو نفسه العدد الذي تم إقصاؤه من قائمة المستفيدين من السكنات أقدموا على نقل احتجاجهم الذي نظم نهاية الأسبوع أمام دائرة عين كرشة باتجاه مقر الولاية تنديدا منهم حسب تعبيرهم بإقصائهم من قائمة السكنات من غير وجه حق، المعنيون كشفوا بأن الجهات التي تقف وراء إقصائهم لم تنصفهم بالنظر لتوفر الشروط القانونية فيهم، فهم لا يحوزون على عقارات ولم يستفيدوا من سكنات وأجورهم أقل من الأجر المنصوص عليه قانونا، مهددين في ذات السياق بمواصلة الاحتجاجات حتى تلبية مطالبهم، والي الولاية استقبل ممثلين عن المحتجين وطمأنهم بأن لجنة الطعون ستعيد عملها في حالة ما إذا أعادوا التقدم بطعون مؤسسة، على أن تتم دراستها خلال الأيام القادمة، وكان رئيس البلدية قد أوضح للنصر بأن لجنة دراسة الطعون هي من أسقطت 65 اسما بطريقة قانونية، مؤكدا في ذات السياق بأن التحريات الإدارية أثبتت استفادة البعض منهم من حصص سكنية وعقارات وإرث وغيرها.