وزير النقل يؤكد أن الإجراء يهدف إلى الحد من تفاقم حوادث المرور و يكشف

إعادة النظر بصورة جذرية في طريقة منح رخصة السياقة للمرشحين الجدد
كشف وزير النقل عمار غول أمس الأربعاء بالعاصمة، أنه سيتم إعادة النظر جذريا في طريقة منح رخصة السياقة للمرشحين الجدد قصد المساهمة في الحد من حوادث المرور. وأوضح الوزير خلال زيارة تفقدية قادته إلى عدد من المؤسسات التابعة لقطاع النقل بالعاصمة أن الجلسات الوطنية للنقل التي ستقام يومي 3 و 4 ديسمبر المقبل ستخصص ورشة لدراسة كيفية تغيير طريقة منح رخصة السياقة للمرشحين الجدد التي تشهد حاليا فوضى كبيرة و مشاكل على كل المستويات.
و من المنتظر أن تخرج هذه الورشة بنتائج و توصيات ليتم على ضوئها اتخاذ الخطوات اللازمة حسب غول. و شدد الوزير في ذات السياق على أن يكون منح هذه الرخصة صارما و قاسيا للمساهمة في التقليل من حوادث المرور التي يكون فيها العامل البشري المتسبب الرئيسي في 95 بالمائة من الحالات. كما يجب أن يكون اختيار المفتشين القائمين على امتحان السياقة دقيقا مع ضرورة إيجاد آلية لمنع التواطؤ بين المرشح و مدرسة السياقة و المفتش القائم على الامتحان قصد تسهيل الحصول على الرخصة دون أن يكون المترشح قد حصل على التكوين الضروري حسب توضيحات الوزير. كما أكد وزير النقل على ضرورة إنشاء فروع للمركز الوطني لرخص السياقة - الذي تم إنشاؤه في 2012 - عبر كامل الولايات لضمان تكفل أحسن بهذه العملية بدءا من التكوين في مدارس السياقة إلى اختيار مراكز الامتحان. من جهة أخرى، ذكر غول بضرورة تكثيف إنشاء خطوط السكك الحديدية على غرار خطوط النقل السككية السريعة لتخفيف الضغوطات الكبيرة على الطرقات التي لم تعد تتسع للعدد الهائل من المركبات و المقدر بأكثر من سبعة ملايين مركبة. كما حث على ضرورة استحداث تكوين متخصص في مختلف مهن النقل تتلاءم وحاجيات القطاع المتزايدة دون الاضطرار للجوء إلى الخبرة الأجنبية.
وتكتسي هذه الجلسات الوطنية لقطاع النقل بحسب بيان للوزارة، أهمية بالغة بالنسبة للقطاع باعتبار أنها ستسمح باعداد دراسة شاملة وتحليل معمق لمختلف المراحل التي مر بها القطاع وإحصاء النقائص المسجلة حاليا في هذا القطاع الذي يلعب دور استراتيجي في التنمية الوطنية وفي حياة المواطن. وباعتباره واجهة مهمة للاقتصاد الوطني فان قطاع النقل يتطلب اجراء تحليل منهجي للوضعية السائدة على مستوى مختلف أنشطته كالنقل الجوي والنقل الموجه للأشخاص (المترو الترامواي والمصاعد الهوائية) والنقل بالسكك الحديدية والحافلات و الطاكسي.
وفي هذا الاطار ستكون هذه الجلسات مفتوحة على كل الكفاءات من داخل القطاع وخارجه بهدف تحديد كل الجوانب السلبية التي تعيق نشاطه والخروج بتصور منهجي وفعال لإيجاد الحلول اللازمة تجعله قطاعا مدعما بمشاريع كبرى بعضها قيد الانجاز حاليا وجعله قطاعا يقدم خدمات في مستوى استراتيجية التنمية المعتمدة من طرف الدولة من جهة وتطلعات المواطن من جهة اخرى. وسيكون للخبراء والشركاء الاجتماعيين في هذه الجلسات دورا هاما - بحسب بيان الوزارة - في المساهمة في اقتراح التدابير والإجراءات المستعجلة على المدى المتوسط والبعيد لجعل كل نمط من انماط النقل بنفس المقاييس المعمول بها دوليا في مجال الاستغلال وتقديم خدمات نوعية. ق.و