مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يؤكد

معظم بلديات الوطن تصرف ميزانيتها وفق تعليمة عمرها 42 سنة
قال مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية كري عز الدين أول أمس، أن معظم بلديات الوطن ترجع في تسيير وصرف ميزانيتها للتعليمة المشتركة الخاصة بالعمليات الحسابية والمالية للبلديات"س1"، المؤرخة سنة 1971 وهذا ما نجم عنه مشاكل كبيرة في البلديات منها المديونية والعجز في التسيير وصرف الأموال لأنها لم تتضمن حسبه الكثير من الأمور التي تغيرت بمرور الزمن، مؤكدا أن كل الأمناء العاميون للبلديات والمنتخبين المحليين وكل المعنيين، مطالبون في أقرب الآجال بإثراء هذه التعليمة وتحديثها وفقا للحاجيات الجديدة للجماعات المحلية من خلال اقتراحات ترسل بالبريد الإلكتروني للوزارة. وأوضح كري عز الدين أمام إطارات وزارة الداخلية الذين نشطوا أول أمس يوما دراسيا حول الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات، بمركز الاتفاقيات بوهران بحضور ممثلي بلديات ولايات وهران ومستغانم و معسكر، أن التعليمة "س1" تشكل محور هام في إعادة تنظيم قطاع ميزانية البلديات كونها صدرت سنة 1968 وتم تحديثها سنة 1971، ومنذ ذلك الحين لازالت معظم البلديات ترجع لها للتعامل مع ميزانياتها، وفي غالب الوقت لا يجد مسيرو البلديات أبوابا أو فروعا قانونية لتلبية احتياجاتهم باعتبار أن الأوضاع تغيرت والمتطلبات تغيرت، مما جعل المتحدث يطالب بضرورة إلغائها نهائيا لدفع عجلة التنمية وترقية أداء البلديات التي ظلت تتخبط في الديون بسببها. ففي 2003 كما قال مسحت ديون ألف بلدية بقيمة 22 مليار سنتيم وأعيد مسح الديون مرة أخرى في 2006 ب 20 مليار سنتيم وفي 2008 تم تسجيل 1200 بلدية عاجرة، ولهذا أكد مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، أن هدف هذه اللقاءات التي ستشمل كل ولايات الوطن، هو تعميم النظام الميزانياتي الجديد على جميع البلديات حيث أن بعض البلديات مقرات الدوائر هي فقط التي تطبق النظام الجديد، وكذا تعميم مهمة المراقب المالي الذي نجده في بعض الولايات يشرف على 8 بلديات.
وأضاف ذات المسؤول، أن الوقت حان للمرور لنظام المحاسبة التحليلية وليس الخدماتية، ودعا مسؤولي البلديات لضرورة جني الضرائب التي تعد الدخل الرئيسي لها، مشيرا لوجود 28 ضريبة وجباية يمكن لجميع البلديات أن تستفيد منها لإثراء خزينتها.
من جهة أخرى، أفاد محمد فراري وهو إطار بمديرية المالية المحلية أن النظام الجديد الذي جاء به المرسوم رقم 12-315 سيمكن من ترشيد النفقات ويرمي أساسا إلى تكييف نفقات وإيرادات البلديات مع قانون البلدية الجديد، مشيرا إلى أن حوالي 994 بلدية على المستوى الوطني لا تزال تطبق المدونة القديمة للميزانية التي ينظمها المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 31 جويلية 1967 وتتضمن تصنيف الإيرادات والنفقات الخاصة بالبلدية حسب طبيعتها فيما تطبق 547 بلدية المدونة الجديدة وفق المرسوم رقم 84-71 (17 ديسمبر 1984) التي تتضمن تصنيف الإيرادات والنفقات حسب الطبيعة ومختلف المصالح.
و بخصوص المهام الجديدة التي ستوكل للأمناء العامين للبلديات، أكد مدير المالية المحلية أن القانون الأساسي المتعلق بهم موجود حاليا في الأمانة العامة للحكومة من أجل مناقشته وأنه سيصدر قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير. هوارية. ب