مدير الشؤون الدينية يزوّر أوراقا رسمية للاستحواذ على عقار

مالكته تنازلت عن جزء منه لبناء مسجد بحي المصالحة بالشلف

اتهمت عائلة علي فوضيل القاطنة بحي ''لالة عودة'' مدير الشؤون الدينية والأوقاف ووكيل الأوقاف بنفس القطاع بولاية الشلف بالتزوير واستعمال المزور، من أجل الاستيلاء على وحدة عقارية مساحتها واحد هكتار الكائنة بحي المصالحة الوطنية تحمل رقم 332، بموجب عقد شراء عرفي محرر في 24 /01/ 1970 لصالح المسماة ''علي فوضيل عودة'' ومشهر بالمحافظة العقارية لولاية الشلف، الذي أعيد تثبيت مضمونه في عقد آخر مودع لدى الأستاذ جيلالي الصامت بوحايك موثق بولاية الشلف.
تعود وقائع القضية، حسب الملف الذي استلمت ''النهار'' نسخة منه، إلى شهر مارس سنة 2005، أين تفاجأت العارضة بالاستيلاء على ملكيتها من طرف المدعوين كانم الحاج ومرزوق عبد القادر تزامنا، وتنازلها على مساحة 900 متر مربع كوقف لبناء مسجد بحي المصالحة، ليبقى منها 9100 متر مربع كمساحة إجمالية ملكا للمشتكية، وتم إثبات المساحة الموقفة بتاريخ 01/ 08/ 2006 بموجب حبس محرر من طرف الموثق الذي تم من خلاله نقل الملكية الموقفة إلى مديرية الشؤون الدينية لولاية الشلف وفق شهادة رسمية للملك الوقفي رقم 74، مشهرة بالمحافظة العقارية بالشلف بتاريخ 17/ 05/ 2007، حيث أسندت العائلة دعوتها إلى حيازة حكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية بقوة القانون، فضلا عن محضر تنفيذ قرار بناية متضمن حفظ الدعوى العمومية على ضوء مراسلة مفتشية أملاك الدولة، بعد قيام المعتديين المذكورين أعلاه بتبليغ كاذب، مفاده أن القطعة محل نزاع هي ملك للدولة، وأن العقد العرفي المتضمن شراء العقار لصالح علي فوضيل عودة هو عقد مزور، ما أدى بمصالح الشرطة القضائية الاقتصادية لأمن ولاية الشلف إلى فتح تحقيق معمق بالتنسيق مع مفتشية أملاك الدولة، التي قامت بتاريخ 14/ 10/ 2006 بإصدار شهادة تحت رقم 1147، تثبت فيها بأن العقار محل نزاع هو ملك للسيدة علي فوضيل عودة.