مير حمادي كرومة السابق مهدد ب7 سنوات سجنا نافذا

أصبح رئيس بلدية حمادي كرومة السابق مهددا بعقوبة قاسية قد تصل إلى 7 سنوات سجنا نافذا عن تهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، حيث التمس أمس الأول ممثل الحق العام لدى محكمة عزابة شرقي سكيكدة، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات مع 5 آلاف دينار جزائري غرامة نافدة في حق رئيس بلدية حمادي كرومة السابق عن تهمة أخذ فوائد بصفة غير مشروعة وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وعقوبة الحبس النافذ لمدة 6 سنوات و5 آلاف دج غرامة مالية نافدة في حق كل من نائبه الأول وأمين خزينة ما بين البلديات ورئيس فرعي لمديرة التعمير والبناء، رئيس القسم الفرعي للموارد المائية وعضوين في لجنتي تقييم العروض والصفقات عن تهمة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات مبررة للغير، فيما التمست ذات النيابة في حق 41 مقاولا عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات ونفس الغرامة بعد متابعتهم بتهمة الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين من أجل إبرام عقود. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فيفري من العام المنصرم عندما سجل التحقيق الابتدائي لأمن ولاية سكيكدة وتقرير المفتشية العامة لولاية سكيكدة خروقات في تسيير البلدية المذكورة في العديد الجوانب، كإسناد مشاريع لمقاولات بملفات ناقصة وإقصاء مقاولات أخرى على أساس نقص في ملفاتها في بعض الوثائق ككشف الضرائب، شهادة السوابق العدلية وشهادة التأهيل وغيرها، وكذا عدم إسناد مشاريع لمقاولات مقدمة لأقل عرض وبملفات كاملة كمشروع تهيئة ملجأ الحافلات لحي 33 مسكن ومشروع تهيئة 20 مسكن بحمادي كرومة، بالإضافة إلى إسناد مشاريع بعرض واحد كمشروع تهيئة المركز القافي وغيره وأثناء المحاكمة التي دامت يومين نفى رئيس البلدية ما نسب إليه من تهم وصرح بأن كل تلك المشاريع منحت وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وعن الملفات الناقصة والمقاولات المقصية أضاف المير بأنه ابتداء من سنة 2009 تم وضع قاعدة بعد اتفاق الجميع على تمديد الوقت للمقاولات المقدمة لأقل عرض لاستكمال ملفاتها الناقصة وذلك قبل إبرام اتفاقية الأشغال من أجل دفع عجلة التنمية في البلدية، كما أن بعض المقاولات انسحبت بمحض إرادتها ولم تقص تعسفيا فيما يوجد البعض الآخر في القائمة السوداء، وهو ما ذهب أعضاء لجنتي تقييم العروض والصفقات الذين تم ذكرهم سلفا ونفوا أن يكونوا قد تساهلوا مع أي مقاولة. يذكر أن رئيس البلدية المتابع كان قد ترشح للتشريعيات السابقة عن حزب "جبهة الجزائر الجديدة" وفشل في خطف مقعد برلماني وهو متابع في العديد من قضايا الفساد.