إطلاق سراح الشاب الجزائري إسلام خوالد من سجنه بالمغرب

أفرجت السلطات المغربية أمس الجمعة، عن الشاب الرياضي الجزائري إسلام خوالد المحبوس منذ يوم 11 فيفري 2013 في سجن بأغادير بجنوب المملكة المغربية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر موثوق. وتم تسليم إسلام خوالد البالغ 15 سنة من العمر لأبيه عزالدين بحضور محامي العائلة الأستاذ سلام خالد، حسب ذات المصدر. و من المنتظر أن يلتحق بالتراب الوطني في الأيام المقبلة يضيف ذات المصدر.
وكانت محكمة الجنايات بأغادير، قد وافقت على الإفراج عن إسلام خوالد، بعدما وقعت القرار لجنة قانونية يرأسها رئيس المحكمة بموجب الطلب الذي تقدم به الدفاع والذي رفضته محكمة الاستئناف سابقا، والمتضمن أوراقا رسمية تؤكد على ضرورة التحاق المتهم بمقاعد الدراسة قبل بداية الثلاثي الثاني، وإلا فانه سيكون مهددا بإعادة السنة للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب تركيزه على حسن السيرة والسلوك، وهو ما وجد صدى لدى اللجنة التي قررت الموافقة على الإفراج قبل أكثر من شهر على انتهاء محكوميته.
يذكر أن المحكمة الابتدائية لأغادير قد أدانت الشاب خوالد إسلام بتهمة «الاعتداء الجنسي على قاصر» و أصدرت في 19 مارس الماضي في حقه عقوبة سنة سجنا نافذا و غرامة قدرها 400.000 درهم على سبيل التعويض. و قد أيدت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف لنفس المدينة الحكم في 6 ماي 2013.
للإشارة، فإن الشاب إسلام خوالد شارك مع الفريق الوطني للتجديف في تربص تدريبي بأغادير. وقد تم النطق بالحكم أمام أسرته و بحضور دفاعه المتمثل في الاستاذ سلام خالد من الجزائر و الاستاذ شهبي محمد من المغرب.
و قد عبرت السلطات الجزائرية عن أسفها الشديد لقرار الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف لأغادير التي أيدت إدانة الرياضي الجزائري و العقوبة الثقيلة المسلطة عليه.
و قد أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، حينها أن عناصر الملف وغياب بيان التأسيس و وصف الوقائع المنسوبة إليه كانت تفترض الإفراج عنه.
و كانت السلطات في الرباط قد رفضت العام الماضي عديد الطلبات للإفراج عن الشاب إسلام خوالد، أو منحه العفو الرئاسي، بالرغم من أن الملك محمد السادس كان قد أصدر عفوا على متهمين في قضايا أكبر وأخطر مما اتهم به خوالد الذي كان لا يزال طفلا وتصرف عن غير قصد. ورغم المحاولات العديدة للجهات الرسمية والحقوقية الجزائرية لإقناع المغرب بالإفراج عنه، إلا أن هذا الأخير رفض الأمر لاعتبارات أكد الجميع على أنها سياسية بحتة، ولم تشفع دموع والدة المتهم ولا توسلات والده أمام القضاء المغربي، ليتم إدانته بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 400 ألف درهم كتعويض شهر مارس 2013. م.م