تبون يعترف بتسجيل تأخر في إنجاز السكنات بالجنوب

رفع إعانة البناء الذاتي إلى 100 مليون سنتيم

طالب وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أول أمس، بتسريع وتيرة تجسيد برامج السكن بولايات جنوب الوطن، بالنظر إلى تسجيل تأخر في انجاز البعض منها، رغم وفرة العقار في هذه المناطق والذي يفتح آفاقا جديدة لزيادة المشاريع مستقبلا، وذلك في وقت سيتم رفع إعانة السكن إلى 100 مليون سنتيم.
وتطرق تبون خلال اجتماع تقييمي جمعه بمديري السكن والعمران والتجهيزات العمومية لولايات الجنوب بالعاصمة، إلى برنامج السكن على مستوى الوطن في إطار المخطط الخماسي 2010-2014، مشيرا إلى أن الهدف المسطر يقضي بمباشرة إنجاز 650 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بين نهاية 2012 ونهاية 2013 واستلام 250 ألف وحدة ”على الأقل” في الفترة ذاتها.
ووعد الوزير الذي استمع إلى الحصيلة السداسية لكل ولايات الجنوب بأن تكون سنة 2013 سنة بلوغ السرعة القصوى في إنجاز مختلف برامج القطاع، سواء في مجال السكن أو التجهيزات العمومية عبر الوطن، مؤكدا أن ما أنجزه القطاع في الجنوب خلال السداسي الأول من 2013 ”ارتفع بنسبة 170 بالمائة عن الفترة نفسها من 2012”.
وأشار في تصريح للصحافة إلى أن حصة السكن الريفي في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 قوامها 900 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى إمكانية تسطير برنامج إضافي مستقبلا في حال إتمام الحصة الأولية قبل 2014.
وأكد تبون أن السلطات العمومية وفرت كل الإمكانيات المادية والمالية والتنظيمية لضمان تجسيد برامج السكن في كافة صيغه في الجنوب، بالنظر إلى التحفيزات التي أقرتها الحكومة في إطار البناء الذاتي برفع الإعانة التي يوفرها الصندوق الوطني للسكن إلى مليون دينار.
وأوضح الوزير أن الهدف يتمثل في تلبية الطلب على السكن بكل صيغة، وتحسين نوعية السكنات المنجزة، فعلاوة على تحسين نسبة شغل السكنات في ولايات الجنوب مجددا، عزم القطاع على ضمان احترام الخصوصيات المحلية عند تصميم المساكن في المناطق الصحراوية، وفي تحديد المساحة مع تفضيل السكن الفردي.
وبعد أن أشار إلى إعادة تنظيم دائرته الوزارية والمديريات الولائية التابعة لها، شدد الوزير على أهمية تسريع الإجراءات الإدارية التي ترافق مشاريع السكن والتجهيزات العمومية من مدارس ومستشفيات ومرافق إدارية.
وشدّد تبون خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة العمل بورشات بناء السكنات من خلال رفع العراقيل البيروقراطية التي صارت حجر عثرة في وجه السير الحسن لهذه المشاريع، وذلك من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف المديريات والهيئات التابعة للقطاع على المستوى المحلي.
وقال إنه من الضروري بالنسبة للمديرين الولائيين ”إعداد مخطط للمتابعة الدورية لمشاريع السكن والتجهيزات العمومية بشكل يسمح بمعرفة المشاريع التي تحترم فيها الآجال والمشاريع التي تسجل تأخرا مقارنة مع الآجال التعاقدية”.