السكن حقق في 2013 أرقاما قياسية في تاريخ القطاع

تبون يلتزم بتسليم 300 ألف وحدة السنة الجارية

كشف وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أمس، عن تعديل 55 نصا قانونيا لتسهيل عملية تكوين ملفات الحصول على سكنات أو تراخيص البناء والمطابقة، مشيرا إلى أن الوزارة حققت إلى غاية نهاية 2013 ما يقارب 80 بالمائة من البرنامج الخماسي وتم الالتزام بالنسبة للسنة الجارية بإطلاق 650 ألف وحدة سكنية، أما فيما يخص تقييم قطاع السكن لسنة 2013 فقد أشار الوزير إلى تحقيق نتائج جيدة بعد استلام 248 ألف وحدة سكنية وهو رقم لم يتحقق منذ الاستقلال، والتزم الوزير برفع وتيرة الإنجاز لتسليم 300 ألف وحدة سكنية خلال السنة الجارية.
وزير القطاع الذي بدا متفائلا خلال اللقاء التقييمي لنشاط حصيلة قطاع السكن بالنسبة لسنة، 2013 أكد أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا للمؤسسات الوطنية التي تقوم اليوم بإنجاز 89 بالمائة من المشاريع، 4 بالمائة منها خاصة بالقطاع العمومي والبقية موزعة على المقاولات الخاصة، أما الشركات الأجنبية فلا تتكفل بإنجاز سوى ب38 بالمائة من المشاريع بعد أن تم التوقيع على عقود شراكة مع مؤسسات جزائرية.
كما دعا السيد تبون مدراء قطاعه إلى إعادة النظر في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لكل البلديات كونه لا يتماشي وتطلعات الوزارة التي تطمح اليوم إلى إنشاء أحياء سكنية عصرية تتضمن كل المرافق الضرورية من مؤسسات تربوية، عيادات صحية، قاعات سينما ومساحات خضراء، ومن خلال هذه المخططات الجديدة سيتم إيلاء عناية كبيرة للهندسة المعمارية التي يجب أن تخرج الأحياء من شكلها الحالي الذي يوحي لقاطنها أنه في مرقد وليس في محيط حضري.
من جهة أخرى، اعترف ممثل الحكومة بضرورة مراجعة مخطط شغل الأراضي عبر جميع ولايات الوطن، داعيا الإطارات إلى تنصيب لجنة تفكير وتشاور ابتداء من اليوم تعهد إليها مهمة مراجعة وتعديل القوانين الحالية حتى يوضع حد للبيروقراطية التي يعاني منها المواطن، فلا يعقل، يقول الوزير، أن يتم قبول إنجاز سكنات فردية من 4 طوابق لمواطن ويرفض نفس الطلب لمواطن آخر جاره، كما أن تعطيل عملية استخراج رخص البناء وشهادات المطابقة تؤثرا سلبا على السياسية القطاعية من منطلق أن البناء الفردي يعتبر وسيلة لحل أزمة السكن خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
ويتوقع الوزير أن يتم إطلاق مراسيم تنظيمية قبل نهاية السداسي الأول لتنظيم كل النشاطات الخاصة بمخطط شغل الأراضي في انتظار إصدار القوانين الجديدة التي تسمح بالتحكم أكثر في الأوعية العقارية والإنجازات التي ستضمها والتي يجب أن تتماشي وتطلعات الوزيرة التي تريد إعطاء نفس جديد للمجمعات الحضرية الكبرى.
وحتى يتم كشف تلاعبات بعض المدراء، طالب وزير السكن المواطنين الذين وجدوا صعوبة في استخراج رخص البناء وشهادات المطابقة بإرسال نسخ من طلباتهم إلى الوزارة عبر البريد المسجل ليتم التحقيق في الموضوع وإرسال تراخيص استثنائية موقعة من طرف الوزارة لتسهيل أشغال أنجاز سكناتهم.
من جهة أخرى، أبدى الوزير امتعاضه من طريقة تهيئة الطرقات بالأحياء الجديدة وتقاعس عدد من المؤسسات في ربطها بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى توجيه مراسلات منذ أربعة أشهر لإعلام مدراء السكن أن عملية التكفل بالتهيئة ستكون من اليوم فصاعدا من مهام شركات إنجاز السكنات ويجب إطلاق أشغالها تماشيا وإطلاق ورشات الإنجاز، وعليه فكل المرافق العمومية وتهيئة الأحياء ستسجل بالنسبة لسنة 2014 باسم وزارة السكن والعمران.
كما أعلن الوزير بالمناسبة عن تنصيب لجنة من إطارات الوزارة قبل نهاية السنة لاعتماد مجموعة من المعايير التي يجب الرجوع إليها في عمليات إنجاز الطرقات والأرصفة وسط الأحياء السكنية، مع اعتماد دفاتر شروط خاصة بالنسبة للقرى والمداشر لإعطاء صورة جديدة للأحياء المشيدة في إطار السكن الريفي، في حين شدد الوزير على مدراء قطاعه ضرورة اعتماد تأثيث حضري عصري بالنسبة للكراسي التي توضع في المساحات العمومية والملاجئ الخاصة بالمسافرين بمحطات الحافلات.ويذكر أنه بالنسبة لسنة 2013 خصصت الوزارة ميزانية ب414,56 مليار دج لإطلاق عمليات إنجاز 650 ألف وحدة سكنية.